صحافة في أزمة 

لو أن الاستغناء عن أصحاب الخبرة من الصحفيين، يحل أزمات المؤسسات القومية ويسدد مديونياتها، لما كان أسهل أن ينفذ دون اعتراض من الصحفيين الكبار، فما يحصل عليه كل منهم من مكافأة شهرين، لا يتجاوز جنيهات معدودة، كما أن منهم من اعتاد على أن يلقى جزاء «سنمار» في فقرات سابقة.

وإذا كان وقف تعيين شباب الصحفيين الذين استمروا سنوات في العمل بالمؤسسات، وأصبحوا من قواها الضاربة التي يصعب الاستغناء عنها، فلا مانع من ذلك خاصة أن المسئولين أكدوا أنه قرار مؤقت، وبمقدورهم أن ينتظروا أعواما جديدة، وإذا كان التخلص من أصول تلك المؤسسات يساهم في سداد الديون فمرحبا بطرحها للبيع، لكن أزمة الصحافة القومية أكثر عمقا مما تمت مناقشته من جانب المسئولين عن المؤسسات، مع رئيس الوزراء. 

دعونا نعترف أن الصحافة القومية فقدت الصلة بالقراء.. ولم تعد تعبر عن قضاياهم، وطبيعي أن ينخفض توزيعها بدرجة غير مسبوقة وبعد أن كانت صحافة الملايين تحولت إلى صحافة المئات أو الآلاف في أحسن الأحوال.. وأصبح إنقاذها يحتاج إلى معجزة  بعد أن غاب عن المشهد الرأي الآخر.

اقرأ أيضا: الدور على مين؟!

وإذا كان طلاب السنوات الأولى في كليات الإعلام يدرسون أن إمكانيات نجاح صحيفة جديدة يتوفر لها الحرية والمهنية، ويديرها أصحاب الخبرة هي إمكانيات كبيرة، ومن الصعب إنقاذ صحيفة لها تاريخ، بعد أن فقدت ثقة القارئ.. فإن تلك الحقيقة لا يجب أن تغيب عن المسئولين.

غابت المنافسة بين الصحف، ولم يعد للانفراد بالأخبار المهمة معنى. الأخبار والموضوعات توزع على الجميع بالعدل! ولا مجال للاجتهاد المهني الذي يبرز المواهب.

اقرأ ايضا: صحوة في الوقت الضائع

الصحف تصدر ليقرأها المسئولون الكبار وبعض القراء الذين اعتادوا اقتناء الصحيفة يوميا.

يدافع المسئولون عن تلك المؤسسات عن فشلهم، وإن كانوا لا يتحملون وحدهم المسئولية كما أنهم يدافعون عن الأمن القومي المصري.. ولا يشغلهم التوزيع.

ولست أدري كيف يتحقق هدفهم في صحافة لا يقرأها المواطن.. الصحف تصدر ليقرأها  المواطن ولا توضع في المخازن.

الخطأ الأكبر الذي يقع فيه هؤلاء.. أنهم يضعون المسئولية الوطنية في مواجهة الانتشار، وكأن هناك تناقضا بين الصحافة المهنية والأمن القومي.

تلك هي أحدث أزمات الصحافة القومية.. وما أكثر الأزمات.