تأجيل محاكمة 7 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" لـ18 فبراير
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، فى جلسة 18 فبراير للاطلاع.
وأعلنت النيابة العامة فى القضية إلقاء القبض على متهم جديد، وهو المتهم رقم 225 بأمر الإحالة، ويدعى "أ.س"، وتلت النيابة أمر الإحالة الموجه للمتهم الذى أنكر كل التهم المنسوبة إليه.
وقررت المحكمة ضم المتهم لباقى المتهمين المُعاد إجراءات محاكمتهم بجلسة اليوم.
والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من "م.ق، خ.ا، ي.م، م.ب، م.ك، أ.ك، أ.س".
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوي.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل؛ وذلك لاتهامهم بالضلوع فى تلك الأحداث التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
تأجيل أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين في "أحداث عنف 15 مايو" لـ8 فبراير
ونُسبت للمتهمين وآخرين تهم ارتكابهم جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم مخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف وجودها فى شارع الفلكى.
