خبيرة تحدد أوضاع البورصات العربية خلال أسبوع ومستهدفاتها في الفترة المقبلة

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن البورصات العربية عانت ما بين مخاوف من تفشي فيروس كورونا وتأثيره السلبي على المؤشرات وما بين التفاؤل بصفقة استحواذ stc على حصة فودافون. 

وتأرجحت مؤشرات البورصة في أسبوع تداولات كان الأدنى في التداولات والأدنى في أداء المؤشرات فكان الأفراد المصريون متوقعين مزيدا من الانخفاضات والانهيار فلا يوجد أي محفزات ولا أخبار إيجابية تدفع المؤشرات للمنطقة الخضراء واستمر الحال على ما هو عليه حتى تم تأكيد خبر استحواذ stc على حصة فودافون فتغير الوضع  حيث إن تلك الصفقة تسهم في إعادة تقيم قطاع الاتصالات والذي كان رائد حركة التداولات قبل خروج موبانيل بعد تحولها لأورنج.

وأضافت أنه بعد خروج جلوبال تليكوم والتي كان عدم البت الفوري في الصفقة بداية ألم البورصة وانهيار مؤشراتها من نقاط تاريخية أصبح الحديث عنها في عداد كان وهي نقطة 18000 نقطة فبات المؤشر قبل الصفقة أسهل وصولا لـ12000 حتى ملامسة 14000 والتي أصبحت حلما يراود المتعاملين بعد أن كان مستوى دعم قريب يتحقق بسهولة.

وأصبح في حالة ضبابية الرؤية وعدم وجود شهية استثمارية عند فئات المتعاملين حلم صعب المنال وبوجود أمل أن يتم تنفيذ الصفقة في موعدها أن تعاد تدوير السيولة التي تقدر بأكثر من 30 مليار جنيه مصري أن ترتفع المؤشرات وتختلف الرؤية وهذا ما ترجمته المؤشرات وحركة السيولة وتعاملات المصريين والعرب والصناديق في الجلسة.

أما عن توقيع لأداء المؤشرات الفترة القادمة وتزامن مع فترة إعلان النتائج والمراجعة الدورية للمؤشرات وخروج ودخول 12 سهمًا في المؤشر 100 وخروج ودخول 3 أسهم في المؤشر 30 وانتظار قرار وزارة المالية فيما يتعلق بضرائب تعاملات البورصة فقد كان مطلب المتعاملين في السابق تخفيض الضريبة ولكن بسبب طول فترة عدم البت والخسائر العميقة التي تأثر بها المتعاملين.

وبات عودة السيولة واستكمال رحلة الصعود مربوط بإعفاء ضريبية تحفز المتعاملين وتعيدهم لمتابعة عملياتها الاستثمارية لصفقة دون تخفيضات ضريبية تأثيرها وقتي وليس مستمرا ولضمان ارتفاع كافة القطاعات لا بد من استخدام حزمة من المحفزات كخفض أسعار الطاقة للمصانع وتخفيض سعر الفائدة وحل أزمة البليت والرسوم الحمائية لدعم صناعة إستراتيجية هامة وهي الحديد والصلب وعلى الرغم من كل تلك المتعلقات إلا أن أوساط المتعاملين يوجد لديهم حالة من التفاؤل الحذر ويتحول إلى شهية استثمارية واضحة بعد معرفة خطة الشركة المستقبلية والتي تتمثل في الإبقاء علي طرح الشركة في البورصة بل وعمل قيد مزدوج بين بورصة مصر والسعودية في إطار التعاون المصري السعودية وخطة رؤية المملكة 2030، وخطة مصر التنموية 2030 فهي بداية عصر جديد من التعاون المصري السعودي  وليست خروجا لاستثمار أجنبية بل استبدال استثمار باستثمار.