أسامة الشاهد: مشروع قانون "نواب المحافظين" محفزا للشباب

وصف أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين، بأنه خطوة علي طريق تحقيق الأمان الوظيفي للشباب الذين تولوا المسؤولية في حركة المحافظين الأخيرة، وخطوة تشجيعية لمن سيكون في المناصب التنفيذية من الشباب فيما بعد، قائلا: "القانون يحقق الأمان الوظيفي لجموع الشباب الذين يتولون المسؤولية التنفيذية في مصر".

وأكد في تصريحات له اليوم، أن القانون المعروض علي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن نواب المحافظين، يمثل دعما كاملا من القيادة السياسية والدولة المصرية للشباب الذين يتولون المسؤولية التنفيذية في مصر، لافتا إلى أن الطريق مفتوح لهم من أجل الأداء الجيد مع الحفاظ علي أوضاعهم الوظيفية، مما يجعله محفزا بصورة أكبر للعمل والإبداع.

أسامة الشاهد: تعديلات الضريبة العقارية على المصانع ستخفف أعباء الصناعة

وطالب الشاهد بضرورة أن تكون هذه الفلسفة ليس لنواب المحافظين فقط، ولكن لجموع الشباب الذين يتولون مسؤولية المناصب التنفيذية في مصر، ومن ثم يكون وسيلة لتحفيزهم على قبول شغل المنصب التنفيذي ويعطى دفعة كبيرة للعمل العام ، لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم فى تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع، ولا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة فى دولاب العمل التنفيذي.

جدير بالذكر أن النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى تم إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون من 4 مواد، ويهدف إلى الحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.

وينظم مشروع القانون أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.