خبير: ملف الإصلاح للبورصة المصرية وصل إلى الضرورة القصوى

قال سعيد الفقى، خبير أسواق المال: إن مبادرة رئيس البورصة لتعديل منهجية المؤشرات السبعينى والرئيسى خطوة هامة لكن يجب ألا تكون داخلية فقط ويجب أن تكون شاملة وأن تكون هناك عدالة فى توزيع النسب، حيث كان يمثل التجارى نحو 40%، ولذلك كان هناك خلل، فإعادة التوزيع يتطلب عدة إجراءات، ليكون الحد الأقصى من التداول النسبى نحو 15%، ويتماشى من الوزن النسبى للأسهم والمؤشر الذى يضمها على سبيل المثال.

وأضاف أن النية للتعديل يجب أن تشمل المؤشر الرئيسى على أن يكون التعديل حقيقيًا وليس تعديلًا داخليًا.

الغايش: مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة بنوك الاستثمار والمصارف

لافتًا الى أنها خطوة إيجابية، ويجب أن تشملها محفزات جديدة، تتمثل فى إلغاء ضريبة الدمغة والبدء فى برنامج الطروحات الحكومية والخاصة لجذب السيولة.

وأشار إلى أن ملف الإصلاح للبورصة وصل إلى الضرورة القصوى، فلا يوجد متسع من الوقت أن يترك ملف البورصة المصرية أكثر من ذلك، لما قابلته فى رحله التدهور الذى بدأت فى النصف الأخير من عام  ٢٠١٨ وحتى نهاية عام ٢٠١٩، فبالرغم من بعض التعديلات التشريعية الأخيرة بتخفيف مصاريف القيد إلا إنها ما زالت تمثل العبء على بعض الشركات.