الغايش: مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة بنوك الاستثمار والمصارف
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال: إنه لا شك أن مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة بنوك الاستثمار والمصارف؛ حيث سبق أن تلقى البنك المركزي طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر، وهي إجراءات لا تتم دون سلسلة من الإجراءات والقواعد التي ينظمها البنك المركزي المصري، وإن كنا لم نرَ نتائج لها إلا أنها مؤشر إيجابي، حيث يسمح البنك المركزي المصري بتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، طبقاً لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود غرض إنشائها.
وأضاف أن عملية استحواذ الأهلي كابيتال على فاروس كأحد بنوك الاستثمار يأتي في إطار خطة توسعية بالتوازي مع اقتراب بدء برنامج طموح للطروحات في السوق المصري، وتعد خطوة لزيادة أذرع البنك الأهلي المصري المالك للشركة لتضاف إلى أعمال الأساسية التي تقوم على قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، كما يحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقاً لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.
خبير بأسواق المال: 3 معطيات تتحكم في نتائج الشركات المقيدة بالبورصة
وتابع، أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية حيث سيتيح فرصة أكبر لتدفق استثمارات أجنبية للسوق المصري سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وهي خطوات أيضا تسير بالتوازي مع خطوات تطوير مفهوم الشمول المالي ومرحلة الاقتصاد الرقمي لأنه المفهوم الأدق والأشمل عن الشمول المالي.
وأشار إلى أنها خطوة قد يتبعها خطوات لبنوك استثمار جديدة تمهيدا لحركات الطروحات والتي أن تمت خلال هذا العام سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد المصري، خاصة مع توقعات كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بتحسن متوقع على الاقتصاد المصري في السنوات القادمة، وهذا مؤشر جيد لكافة المؤسسات المالية، وخاصة منها المصرفية مع انخفاض التضخم وبالتالي سيكون الاقتصاد المصري مشجع على جذب العديد من الاستثمارات، بالاضافة إلى أن خطوة الطروحات ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات واستثمارات أجنبية ودولية كبيرة.
أما من حيث ما هو الأفضل الاستحواذ على بنوك عاملة بالفعل أو إنشاء بنوك جديدة فالأفضل هو إنشاء بنوك جديدة من أجل تنافسية أعلى بين البنوك العاملة، وخاصة أن مصر مقبلة على تحول رقمي في كافة القطاعات مما يستلزم قطاعا مصرفيا قويا ومتطورا.
