غرامتها 5 آلاف جنيه فقط..  بالأرقام.. مافيا تهريب الحيوانات البرية للخارج.. السلحفاة بـ3 آلاف دولار.. ومليون جنيه للصقر

تمتلئ محلات بيع الحيوانات الأليفة وسوق السيدة عائشة أو ما يسمى بسوق الجمعة بالعديد من الحيوانات والطيور البرية بأشكالها وأنواعها المختلفة، فتجد السلاحف والتماسيح والثعابين والنسانيس والصقور والنسور وغيرها.

وأغلب تلك الحيوانات تم صيدها من داخل مصر، فهناك صيادون متخصصون في أعمال صيد وبيع الحيوانات والطيور البرية، والبعض الآخر من تلك الحيوانات مستورد جاء مهربا من الخارج بطرق غير شرعية، وفي الحالتين تعتبر تلك تجارة مجرمة وغير شرعية وفقا للقانونين المصري والدولي أيضا.

حصار دولي

وتولي الأمم المتحدة اهتماما كبيرا لقضية التجارة في الحياة البرية وتهريب الحيوانات البرية، وظهرت أكثر من اتفاقية لتجريم هذا النوع من التجارة واعتباره محرّما دوليا مثل اتفاقية التنوع البيولوجي التي ترأسها مصر حاليا واتفاقية سايتس الخاصة بالتجارة العالمية لأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والتي توفر الحماية لنحو 5800 نوع من الحيوانات ولـ 30000 نوع من النباتات ضد الإفراط في استغلالها من خلال التجارة الدولية.

تجارة مربحة

الدكتور أيمن حمادة، مدير الأنواع والأجناس بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، أوضح أن التجارة في الحيوانات البرية أمر مربح جدا، فتصل أسعار السلحفاة السودانية الواحدة إلى ٣ و٤ آلاف دولار، وبعض أنواع الصقور يصل سعر الواحد منها إلى مليون جنيه، حيث تتحكم في تلك التجارة مافيا مثلها مثل تجارة السلاح والمخدرات وأي تجارة أخرى غير شرعية، وكلما توسعت تلك التجارة لدى أصحابها كلما استخدمت أرباحها ومكاسبها في جرائم دولية مثل الإرهاب وخلافه، ويتم محاربة تلك التجارة أيضا لأنها تضر التنوع البيولوجي وتساعد في اختفاء بعض الأنواع المهددة بالانقراض مما يضر بالتوازن البيئي.

وعن أنواع الحيوانات المجرم بيعها والتجارة فيها يوضح حمادة: "في مصر لدينا نوع واحد من التماسيح وهو التمساح النيلي الذي يعيش في بحيرة ناصر، وهو مجرم صيده والتجارة فيه محليا ودوليا، أما السلاحف ففيها عدة أنواع منها السلحفاة السودانية كبيرة الحجم والسلحفاة اليونانية”.

وهذه الأنواع يجب قبل دخولها إلى مصر أن تكون هناك موافقة من إدارة اتفاقية سايتس في البلد الآتية منها، لكن في الغالب تكون مهربة بطريق غير قانوني، أما النوع الثالث من السلاحف البرية هو السلحفاة المصرية التي لا يتجاوز حجمها كف الأيد وللأسف بسبب صيدها واستخدامها وحب الناس لاقتنائها لرخص سعرها أصبحت أعدداها قليلة جدا لذا فالتجارة فيها محرمة.

وأضاف مدير عام الأنواع والأجناس بوزارة البيئة أن كافة أنواع الحيوانات البرية المصرية الموجودة بالأسواق والمحال غير شرعية، أما الأنواع المستوردة فيجب أن يكون معها المستندات الخاصة بها التي تؤكد موافقة "سايتس" على التجارة فيها وتداولها وبيعها، وإذا لم يتوافر معها تلك المستندات تعتبر هي الأخرى غير شرعية، حيث نصت المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 على أنه: "يحظر بأي طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور الحيوانات البرية”.

ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها". وأوضح حمادة أن عقوبة من يخالف تلك المادة من القانون غرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور والحـيوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التي استخدمت في المخالفة، وذلك طبقا لما جاء بالمادة 84 من ذات القانون في باب العقوبات.

مصير الحيوانات بعد مصادرتها 

وعن مصير تلك الحيوانات بعد مصادرتها من المحال والأسواق والتجار، أوضح حمادة، أن بعض الحيوانات المستوردة تكون قد تكيفت على المعيشة هنا فيتم إهداؤها إلى حدائق الحيوان، أما الحيوانات المصرية فيتم إعادتها للمحميات الطبيعية مرة أخرى أو على حسب الحيوان فمثلا التماسيح تعاد إلى بحيرة ناصر، والثعالب يتم إعادتها للمحميات والسلاحف أيضا لها مكان مخصص لها.  

نقلا عن العدد الورقي