تضحيات رجال الشرطة.. حكاية 68 عاما من البطولة.. القضاء على أكثر من ٢٠٠ إرهابي خلال ٢٠١٩.. وضبط ١٣ ألف عنصر إجرامي 

منذ ٢٥ يناير عام ١٩٥٢ وحتى يومنا هذا، سطر الماضي والحاضر بطولات وتضحيات رجال عاهدوا الله تعالى على بسط أمن هذا الشعب الأبي وصون مقدراته حتى وإن كلفهم الأمر دماءهم الزكية.

فمنذ ذلك اليوم الذي كان شاهدا على بسالة رجال الشرطة برفضهم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين، رغم قلة أعدادهم، وضعف أسلحتهم، فسقط العديد من الشهداء، ومئات المصابين على أيدي الاحتلال البريطاني، لم تزل الشرطة تقدم عاما تلو الآخر شهداء من صفوفها تارة على أيدي المجرمين وتارة أخرى على أيدي الإرهاب البغيض.

خاضت الشرطة معارك شرسة للدفاع عن الوطن لا تقل أهمية عن "معركة الإسماعيلية" عام ١٩٥٢ والتي ضربت مثالًا رائعا على تكاتف الشعب مع الشرطة لمقاومة الاحتلال الإنجليزي واليوم معارك الشرطة اليومية لبسط الأمن تضرب مثالا آخر على بسالة رجالها وتكاتف الشعب لسحق كل من تسول له نفسه النيل من أمنهم.

وكان آخر هذه المعارك.. تلك التي دارت العام المنصرم، ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط أبرز هذه البطولات التي سقط خلالها شهداء ومصابون من خيرة أبناء هذا الشعب.

إذ تحل غدا الذكرى الـ٦٨ من موقعة بسالة رجال الشرطة بالإسماعيلية، وتمضي وزارة الداخلية في تحقيق رسالة الأمن النبيلة وتحقق نجاحات أمنية على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة، ولكن أيضا مع عدم إغفال اهتمامها بتقديم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لتؤدي واجبها المتكامل تجاه المجتمع.

القضاء على أكثر من ٢٠٠ إرهابي

وفي مجال مكافحة الإرهاب، نجحت وزارة الداخلية خلال العام الماضي في القضاء على أكثر من ٢٠٠ إرهابي والقبض على عشرات آخرين، فضلا عن تنفيذ مئات الضربات الاستباقية لتتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي أودت بحياة العديد من شهداء الواجب بالقوات المسلحة والشرطة وطوائف الشعب المختلفة وتسعى لتصعيد مخططاتها الرامية لزعزعة الاستقرار الأمني والنيل من مقدرات الوطن.

ضبط أكثر من ٥٠ ألف قطعة سلاح (ما بين ناري وأبيض) وأكثر من ١٣ ألف عنصر إجرامي خطر

وفي مجال مكافحة الجريمة، واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية وحملاتها على مستوى الجمهورية لضبط كافة صور الخروج عن القانون وحائزي الأسلحة النارية ومواصلة مكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد..

ونجحت وزارة الداخلية، خلال عام ٢٠١٩، في استهداف البؤر الإجرامية ببحيرة المنزلة (الدقهلية ودمياط وبورسعيد) ومنطقة السحر والجمال (الشرقية والإسماعيلية) بإجمالي متهمين أكثر من ٧ آلاف متهم.

وخلال الأشهر الماضية، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من ٥٠ ألف قطعة سلاح (ما بين ناري وأبيض) وأكثر من ١٣ ألف عنصر إجرامي خطر وأكثر من ١٨ ألف قضية مخدرات وأكثر من ١٢٤ ألف قضية تموينية، فضلا عن تنفيذ أكثر من ٦ ملايين حكم قضائي متنوع.

إنجازات اجتماعية وإنسانية للداخلية

فبجانب معاركها المستمرة لدحر الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة؛ ومعاركها لاستئصال الإجرام يوما بعد يوم، تحقق وزارة الداخلية إنجازات على الصعيد الاجتماعي والإنساني لتحقق النجاح في الدور الأمني والإجتماعي والإنساني، وهو مثلث التكامل الأمني الذي تطبقه الوزارة في استراتيجيتها الأمنية الحديثة.

فالدور الإنساني والاجتماعي، شمل توجيه قوافل طبية للمناطق الأكثر فقرا واحتياجا وتوجيه مأموريات لقطاع الأحوال المدنية لاستخراج وثائق السفر لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على الحركة بالمجان وتقديم التسهيلات لهم على مدار العام.

وتحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية ١١ مرحلة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وتقل عن مثيلاتها في الأسواق وتوفير المستلزمات المدرسية، من خلال التنسيق مع فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضمان منع الاحتكار والاستغلال والمغالاة في الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل، والتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق .. وكذا التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالمشاركة الفعالة في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين، حيث قامت المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

سجون بلا غارمين أو غارمات

وشاركت وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة "سجون بلا غارمين أو غارمات" والتي أطلقها رئيس الجمهورية للإفراج عنهم.. حيث تم الإفراج عن الآلاف منهم منذ إطلاق المبادرة عام ٢٠١٤، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الإفراجات الشرطية والعفو في كل المناسبات المختلفة والأعياد الرسمية.

وحرصت وزارة الداخلية على تنفيذ سياسات عقابية حديثة تعتمد على تأهيل السجناء وتحويلهم إلى مواطنين صالحين ومنتجين، بالعمل على دمجهم في المجتمع أثناء فترة العقوبة، وتأهيلهم للعمل من خلال تعلم حرفة أو مهنة داخل المصانع المختلفة، وتوفير فصول لمحو الأمية لاستكمال التعليم داخل السجون، مع توفير مستشفيات على أعلى مستوى، ووجبات طعام لائقة.

وفي الإطار ذاته، يحرص وزير الداخلية دوما على منح جميع السجناء «زيارة استثنائية» في جميع المناسبات والأعياد المختلفة، حرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون لمشاركة ذويهم الاحتفال، وإعلاءً لقيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

منظومة مرورية وخدمية متطورة لتقديم التسهيلات للمواطنين

وطبقت وزارة الداخلية منظومة مرورية وخدمية متطورة لتقديم التسهيلات للمواطنين، حيث أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لنظم المرور في فبراير 2019 أعمال ميكنة وحدات المرور على مستوى الجمهورية والتي تصل إلى ٢٠٠ وحدة تراخيص كخطوة أولى نحو التحول لمرور بلا أوراق وتفعيل منظومة الشباك الواحد.

كما قامت الوزارة بتعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات والتي تتيح لرجال المرور حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور وفحص المركبات أمنيا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص ورفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

بروتوكولات تعاون مع المجالس القومية

كما وقعت وزارة الداخلية عدة بروتوكولات تعاون مع المجالس القومية المتخصصة والجمعيات الخيرية، إذ وقعت بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعاية المجتمعية والدعم لهم، وإصدار دليل الخدمات الشرطية بطريقة برايل وتبادل الكتيبات الإرشادية الخاصة بتوعية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمشكلات التي تواجههم.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات والمؤسسات الخيرية لتقديم الرعايا والمساعدات للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنظيم دورات تدريبية لضباط الشرطة في مجال حقوق الإنسان، بحضور أعضاء المجلس.

وبادرت وزارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة؛ حيث كانت الوزارة لها الصدارة والمبادرة باستحداث كيانات شرطية متخصصة في الاهتمام بكافة القضايا المتعلقة بالمرأة ومحاربة جميع صور العنف ضدها والذي قد يترتب عليه إضعاف دورها في المجتمع، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالحقوق المختلفة للمرأة بإنشاء إدارات وأقسام تختص بمتابعة ومكافحة الجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية بكافة صورها نظرا لأن قضايا المراة هي في صلب الأمن الداخلي للمجتمع المصري، ومن ثم في مقدمة أولويات عمل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

وختاما، تقدم وزارة الداخلية نموذجا يحتذى به في العطاء والفداء مثلما كان في الماضي وبات في الحاضر وسيستمر أيضا في المستقبل؛ انطلاقا من ثوابتها واستراتيجيتها التي تتكيف دائما مع التحديات المعاصرة والتي طالما وضعت المواطن وأمنه وسلامته في مقدمة أولوياتها.