"المركزى" يتَّجه لإلغاء "تحديد دخول الدولار"

أكد مصدر مسئول، اليوم، أن البنك المركزى المصرى يتجه نحو إلغاء البند الخاص بتحديد حجم الأموال الأجنبية التى تدخل السوق المصرية وفقًا لقانون النقد الأجنبى الجديد، والذى يقدرها بحد أقصى 10 آلاف دولار لكل مسافر.
وبخصوص خروج الدولار من مصر، أكد المصدر أن هناك إصرارًا لدى البنك على إبقاء الوضع على ما هو عليه، موضحًا أن "المركزى" درس ذلك الملف، وخلص إلى عدم تحديد دخول العملة الأجنبية "الدولار" للتقليل من حدة الأزمة المالية الحالية.
وكانت سلطات مطار القاهرة قد بدأت، يوم 27 ديسمبر الماضى، تنفيذ قرار تحديد النقد الأجنبى مع المسافرين بـ10 آلاف دولار أو ما يعادلها، لزيادة مخاوف المسئولين من تزايد الضغوط على العملة المحلية، وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.