حجز قضية "رشوة بنك فيصل الإسلامى" للحكم 14 يوليو
حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، حكمها في قضية " رشوة بنك فيصل الإسلامى" المتهم فيها محمد عوض خليل، مدير إدارة أمناء الاستثمار بالبنك، وهانى عبد العليم حسن، مدير فرع البنك بالقاهرة، لجلسة 14 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود سعيد الدسوقى وعضوية المستشارين محمد عليوة ونعمان إسحاق وبأمانة سر محمد سيد ووائل سيد.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهما في الفترة من 18 فبراير 2009 وحتى 18 فبراير 2010 بدائرة قسم شرطة الأزبكية، حصلا على مبلغ قدره 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل موافقتهما على التزايد على بيع قطعتى أرض مملوكتين للبنك بمحافظة أسيوط لبعض الأشخاص بسعر 18 مليونًا و250 ألف جنيه، ومنحهم تسهيلات ائتمانية لسداد نصف ثمنها مما أخل بواجبات وظيفتهما كموظفين عموميين بالبنك.
واستمعت هيئة المحكمة إلى منتصر الزيات، محامى المتهمين والذي دفع ببطلان أمر الإحالة، لعدم ورود ما يثبت اشتراكهما في القضية من تسجيلات صوتية، كما دفع بكيدية الاتهام حيث إن المزاد الذي أقيم لبيع الأرض كان علنيًا مما ينفى الشبهة الجنائية عن المتهمين.
