تخصيص 20% من الأراضي الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث أصدرت الوزارة عددا من القرارات للنهوض بهذا القطاع، على رأسها تسيير الحصول على السجل التجاري وتخصيص 20% من مساحة الأراضي الصناعية الجديدة التابعة لهيئة التنمية الصناعية لتلك الصناعات.
جاء ذلك في كلمته والتي ألقاها نيابة عنه هشام وجدى رئيس مركز تحديث الصناعات خلال فعاليات مؤتمر (الصناعات الصغيرة والمتوسطة)، والذي ينظمه اتحاد الصناعات مع نظيره الدانماركي، لعرض التجربة الدنماركية للنهوض بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات التي تواجهها في مصر.
وأوضح صالح أن الوزارة تقدم خدمات للقطاع لإعادة عجلة الاقتصاد وبناء قاعدة صناعية بجانب التعاون مع الدول الأجنبية الأخرى للارتقاء بالقطاع وتحقيق المصلحة العامة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في وفير المزيد من فرص العمل التي بدورها ترفع النمو الاقتصادي بسرعة فائقة.
ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 80% من الصناعة المحلية بحجم 5ر2 مليون مشروع يوفر ما يقرب من 75% من فرص العمل بالقطاع الخاص، ويمثل 59% من الناتج المحلي.
ومن جانبه، أشار مجد الدين المنزلاوى نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات إلى أهمية تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث تشغل مكانه مهمة والتي تؤدى إلى تحقيق التكامل والتجانس الاقتصادى ما يساعد على تحقيق التنمية المستمرة وتقليل البطالة وإيجاد فرص عمل وتولد قطاع قادرعلى التنمية وينشط الحركة التجارية.
وطالب الحكومة بضرورة توفير التمويل لتلك المشروعات عن طريق تسيير القروض ورأس مال لمساعدة المنشآت على إيجاد العمالة بجانب توفير التأهيل عن طريق التدريب ونشر ثقافة زيادة الأعمال وتحقيق التكامل بين المنشآت الكبيرة والصغيرة وتقديم الدعم المالى والفنى والتكنولوجيا للمنشآت.
