رئيس التحرير
عصام كامل

جنوب السودان تُعاني جراء وقف ضخ النفط

 الرئيس السوداني،
الرئيس السوداني، عمر البشير

قال محللون لوضع الاقتصاد السوداني، إن التأثير السلبي لخطوة وقف ضخ نفط الجنوب عبر السودان، سيكون من حظ جوبا أكثر من الخرطوم، انعكاسا لحجم الاستفادة المحققة جراء استمرار تدفق النفط لكلا البلدين.


ويعول جنوب السودان على 98% من وارداته على النفط، في حين تتنوع مصادر دخل الشمال بين الإنتاج الزراعي والحيواني وصادرات الذهب ورسوم عبور النفط، ومصادر أخرى.

ووجه الرئيس السوداني، عمر البشير، بإغلاق أنبوب النفط الناقل لنفط الجنوب، الذي لا يمتلك منافذ بحرية لتسويق نفطه، عبر الأراضي الشمالية، اعتبارا من اليوم الأحد، بحجة أن جوبا عاصمة جنوب السودان لاتزال تدعم الحركات المتمردة في بلاده.

وبدأت الدولتان فعليا تنفيذ اتفاقية لنقل النفط عبر أنابيب السودان، ووصلت شحنة تدر بنحو 200 ألف برميل خام، إلى ميناء بورتسودان، تمهيدا لتصديرها، لكن قرار البشير أوقف حسابات الدولتين.

ورغم تصريحات وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، للصحفيين، اليوم الأحد، إن بلاده قد تعيد النظر في إغلاق أنبوب النفط، شريطة توقف جوبا عن دعم المتمردين، إلا أن مراقبين قالوا للأناضول، إن القرار يؤشر لصراع جديد لن يسمح بوجود اتفاق أو تعاون في شأن النفط.

وقلل وزير النفط الأسبق، اسحق جماع، من تأثر القرار على الاقتصاد السوداني، قائلا "الوضع الاقتصادي في السودان سيبقى على ما هو عليه، لن يتغير للأسوأ لأن موازنة السودان لم تتضمن إيرادات مرور نفط الجنوب، ولكنها اعتمدت على موارد أخرى".

وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير له مطلع مايو/ أيار الماضي، إن عائدات السودان من رسوم مرور نفط الجنوب ستصل إلى 2 مليار دولار بنهاية العام القادم 2014، في حال استمر ضخ النفط، بحيث يحقق 500 مليون دولار خلال الأشهر الستة المتبقية بالعام الجاري 2013، و1.5 مليار دولار بالعام 2014.

وأشار جماع إلى وجود بدائل للاقتصاد السوداني يمكن الاعتماد عليها بعيدا عن رسوم عبور نفط الجنوب، أجملها في الذهب والثروة الحيوانية والصادرات غير النفطية.

وتراجعت قيمة الصادرات السودانية في الربع الأول من العام الحالي 2013 إلى 815.5 مليون دولار، مقارنة بـ 940.1 مليون دولار في الربع الأول من العام 2012.

وقال خبير الاقتصاد السوداني، محمد الناير، إن خسارة دولة جنوب السودان تفوق خسارة السودان لسبب أن الأخير لديه موارد مالية أخرى بعيدا عن رسوم مرور النفط، في حين يعتمد الأول على إنتاج النفط بشكل شبه كامل.
الجريدة الرسمية