التنظيم والإدارة: أسلوب الامتحان لشغل الوظائف غير مخالف للقانون
قال محمد حسن، مدير المكتب التنفيذي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن تطبيق أسلوب الامتحان في الجهات الإدارية لشغل الوظائف بها، قرار يرجع إلى السلطة المختصة، والتي تقوم بتعيين المواطنين طبقًا للمادة 18، مؤكدًا أن قواعد شغل الوظائف استرشادية بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه طبقًا للمعايير التي تم وضعها في القانون.
وأضاف حسن أن الجهاز لم يمنع تلك المؤسسات من تطبيق أسلوب الامتحانات على حملة الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أنه من الأولوية في القانون أن يتم اختيارهم طبقًا لتلك المعايير حتي لا يتساوي حملة الماجستير والدكتوراه مع حملة المؤهلات العادية.
وأوضح أن أسلوب الامتحان الذي تم وضعه ليس مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن المعايير الذي يتم تطبيقها على حملة الماجستير والدكتوراه لا تطبق في حال وجود امتحانات.
تجدر الإشارة إلى أن التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائج الامتحان وعند التساوى في الترتيب يتم الاحتكام للمؤهلات الأعلى فالأقدم تخرجًا، فإن تساويا تقدم الأكبر سنًا.
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعيين من القوائم التي مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الـ6 أشهر التالية لانقضاء السنة.
