الخرطوم تلغي كافة الاتفاقيات الأمنية والنفطية مع جوبا

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد، إلغاء كافة الإتفاقيات الأمنية والنفطية مع جنوب السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد بلال عثمان، في تصريحات صحفية، إن قرار الرئيس عمر البشير، أمس السبت، بوقف تصدير نفط الجنوب عبر أراضيه يعني عمليًا إلغاء الاتفاقات الـ(9) المدرجة في بروتوكول التعاون بين البلدين.

ولفت إلى أن أبرز تلك الإتفاقيات - بجانب الاتفاق النفطي - اتفاق لتأمين الحدود يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر، واتفاق متصل بالتجارة الحدودية، حيث يستورد الجنوب غالبية احتياجاته من الشمال.

وفي الوقت نفسه شدد المسئول السوداني على أن بلاده مستعدة للتراجع "عن قرار منع مرور نفط دولة جنوب السودان حال توقف جوبا عن دعم المتردين السودانيين".

وكانت وكالة الأناضول للأنباء قد نشرت أمس تقريرا مطولا عن قرار البشير وقف تصدير نفط الجنوب عبر بلاده، وأشارت إلى أن هذا القرار يعني عمليا إنهاء تنفيذ بروتكول تعاون كان قد بدأ الجانبان تنفيذه في مارس الماضي ويشمل تسع اتفاقيات أبرزها تصدير نفط الجنوب، الذي لا منفذ بحري له، إلا عبر أنابيب الشمال، والاتفاق الأمني الذي يمنع أي طرف من دعم المتمردين على الطرف الآخر، وهو ما أكده المتحدث باسم الحكومة السودانية اليوم.

وترفض جوبا اتهام الخرطوم لها بدعم المتمردين، وهو الاتهام الذي تسبب في عرقلة تنفيذ بروتكول تعاون أبرماه في سبتمبر الماضي قبل أن يحسماه في مارس ويبدآن التنفيذ، لكن الخرطوم جددت اتهامها عقب هجمات المتمردين.

وعمليا، استأنفت حقول النفط الجنوبية إنتاجها في إبريل الماضي، وحاليا يتدفق النفط في أنابيب السودان، وكان مقررا وصوله منتصف شهر يونيو الجاري إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، إذ يبلغ طول خط الأنابييب من دولة الجنوب وحتى الميناء 1610 كيلو.

واستحوذ جنوب السودان، الذي لا منفذ بحري له، على 75 % من حقول النفط عند الإنفصال كانت تمثل أكثر من 50 % من الإيرادات العامة للسودان، بينما استحوذ الشمال على البنية التحتية اللازمة لعمليات النقل والتكرير والتصدير.

وأوقفت جوبا إنتاجها النفطي البالغ 300 ألف برميل يوميا تمثل 98 % من إيراداتها في يناير2012 بسبب خلافها مع الخرطوم حول الرسوم التي يتوجب عليها دفعها مقابل خدمات التصدير قبل أن يتفقا على قيمة تتراوح ما بين 9 – 11 دولار للبرميل، بحسب الحقل المنتج منه.