الحداد لـ "فاينشيال تايمز": شعبية الإخوان تضررت من الأزمات الاقتصادية.. وصندوق النقد يماطل في القرض.. الإخوان تمتلك إمكانيات تمكنها من الفوز في الانتخابات القادمة.. ويتوقع تراجع العجر لـ 9.5 %
اتهم الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى للشئون الخارجية صندوق النقد الدولى بالمماطلة وتعطيل قرض الصندوق البالغ 4،8 مليارات دولار لمصر.
واعترف "الحداد" أن عدم وجود عائد اقتصادي من الثورة أثر على شعبية الإخوان المسلمين، لكنه قال إن الجماعة لا تزال تملك الإمكانيات التي تجعلها تؤدى أداء جيدا في الانتخابات المقبلة.
وقال الحداد في تصريحات خاصة لصحيفة "فاينشيال تايمز" البريطانية خلال زيارته للندن الأسبوع الماضي إن مصر أوفت بجميع شروط وطلبات الصندوق الدولي.
وأكد أن التدابير المطلوبة، بما في ذلك خطة إعادة هيكلة الدعم، وقانون ضريبة المبيعات، كانت جزءا من برنامج تم إرساله إلى الصندوق.
وردا على سؤال: " متى سيتم توقيع الاتفاق مع الصندوق؟" قال الحداد هذا ما نتساءل عنه، حيث يشكو مسئولو الصندوق دائما من أنهم يريدون أن يروا توافقا سياسيا أكبر على البرنامج".
وقالت الصحيفة إن المفاوضات التي استمرت لمدة عامين للحصول على قرض يمكن أن يعيد الاستقرار إلى الاقتصاد المصري، واجهت عقبات متكررة، حيث يطالب الصندوق بإصلاحات أكثر قوة.
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي يسعى إلى ضمان توافق الآراء السياسية على أوسع نطاق ممكن لضمان أن الإصلاحات ستنفذ، كان القلق الرئيسي للصندوق يتركز على تفاصيل البرنامج الاقتصادي وقدرة الحكومة على كبح جماح عجز الموازنة والإنفاق العام.
وعلى الرغم من الشكوك المصرية من وجود دافع سياسي وراء تأخير الموافقة على القرض، إلا أن الولايات المتحدة وغيرها من المساهمين الغربيين الكبار في الصندوق لايزالون يدعمون منح القرض، باعتباره يفتح أبوابا أوسع للاستثمار والإقراض في مصر.
ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي قوله:" لقد تم إحراز تقدم جيد على الجانب التقني، ونحن نتطلع إلى حل المسائل التقنية المتبقية التي من شأنها أن تمكننا من وصول هذه المفاوضات إلى نتيجة ناجحة".
ويستبعد دبلوماسيون ومحللون أن يتم توقيع اتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات البرلمانية، التي قال "حداد" إنها ستجرى في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.
وقد تم تأجيل الانتخابات مرارا، وسط خلافات بين الحكومة والمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات، في واحدة من العديد من المعارك التي يخوضها الرئيس مرسي والإخوان المسلمون مع القضاء منذ انتخابه العام الماضي.
وأثار تضاؤل احتياطيات مصر من النقد الأجنبي المخاوف من الانهيار الاقتصادي؛ حيث قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات المالية في لندن هذا الأسبوع، إن العجز العام يمكن أن يخرج عن نطاق السيطرة إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي.
وأضافت أن عجز الميزانية ارتفع إلى 14 % من حيث القيمة الاسمية، مقارنة بـ 8 % قبل ثورة عام 2011 التي أطاحت بــــ "حسني مبارك"، كما بلغ الدين العام في الوقت نفسه، 80 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الحداد إن العجز سيتراجع إلى 9.5 % بحلول يونيو عام 2014، وهو المعدل المطلوب من قبل صندوق النقد الدولي، وذلك عبر خفض الأنفاق ومكافحة الفساد والجهود المبذولة لاسترداد الضرائب غير المدفوعة من الشركات والأموال المنهوبة من عناصر النظام السابق.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل تقنين العملات الأجنبية وتأخير المدفوعات للموردين، حدثت أزمة مع شركات النفط الدولية، على سبيل المثال، حيث تم تأخير دفع المستحقات الخاصة بها والمقدرة بالمليارات من الدولارات.
والتقى الحداد مع مسئولى شركتى" BP "و"BG" البريطانيتين العاملتين في مجال النفط والغاز هذا الأسبوع، لإقناعهم بالبقاء في السوق المصرية، باعتبارها ذات إمكانيات ضخمة من الاستثمار والفائدة في البقاء في السوق كبيرة.
وقال الحداد إن تلك الشركات تريد تسوية المتأخرات أولا وهو ما تعمل الحكومة المصرية على حله حاليا".
