الميلشيات تكبد صناعة النفط بليبيا مليار دولار خسائر سنويا
قال متخصصون في شئون النفط الليبى إن البيروقراطية والميلشيات المسلحة تكبح فرص تعافي صناعة النفط بليبيا وتحد من قدرته على جذب مزيدا من الشركات الدولية الكبرى العاملة في مجال إنتاج النفط وتكريره.
ونقلت مجلة الإيكونوميست البريطانية عن هؤلاء الخبراء قولهم إن من أهم المعوقات التي تمثل حائط صد أمام انتعاش صناعة النفط في ليبيا سيطرة الميلشيات المسلحة والبيروقراطية الحكومية وغياب قانون جديد للنفط والذي يحتاج إلى توافق في المؤتمر الوطني العام.
وذكرت المجلة في تقرير لها صدر اليوم الأحد أن الليبيين أدركوا الحاجة لبيع النفط سريعا بمجرد انتهاء الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير 2011، كما كان هناك توافقا على عدم تدمير البنية التحتية للطاقة.
ووعد وزير النفط عبد الباري العروسي بسن قانون جديد للنفط والغاز وطرح مزادات عقود الإيجار للأراضي غير المستكشفة أمام شركات النفط الأجنبية.
وتبلغ احتياطيات ليبيا النفطية 47 مليار برميل، وهو الاحتياطي الأكبر في أفريقيا، وقد تزيد، كما قالت، بمقدار 10 مليارات أخرى.
وتقول المجلة البريطانية في تقريرها " الفوضى السياسية في ليبيا تمتد إلى صناعة النفط، حيث يقوم العمال والميلشيات بتعطيل الإنتاج حاليا في منشآت الطاقة، مما يجبر الحكومة على منحهم أموالا قبل معاودة العمل مجددا.
ففي أواخر مايو الماضي، أغلق المحتجون حقل نفط الفيل في جنوب غرب ليبيا، كما تأثرات موانئ طبرق، ورأس لانوف، والزويتينة التي يتم تصدير النفط منها.
وقال وزير النفط في الآونة الأخيرة إن المحتجين والملشيات كلفوا البلاد مليار دولار من إيرادات قطاع النفط.
ويرى التقرير البريطاني أنه لو كانت الحكومة الليبية عرضت وظائف لائقة للسكان المحليين الساخطين والمقاتلين السابقين في العام الماضي، لكانت الأمور بالنسبة لقطاع النفط في وضع أفضل اليوم، وربما تضطر الحكومة إلى اللجوء لاستخدام القوة لوقف أعمال الشغب والتي يمكن أن تخلق حالة من الفوضى أسوأ من الوضع الراهن، ولا تزال الحكومة تكافح من أجل كبح جماح بعض أفراد المليشيات العنيدة.
ويقول أحد المطلعين على شئون الشركة إن الشركة تخسر 8 ملايين دولار يوميا بأسعار النفط الحالية.
ويضيف التقرير أن الشركات الأجنبية، المضطربة عن الإنتاج في ليبيا بسبب العنف المتقطع والهجوم الذي وقع في يناير من جانب جهاديين على مصنع الغاز في الجزائر على مقربة من حدودها مع ليبيا، لم تتسرع إلى إرسال موظفيها للعمل مجددا.
