الحلول العسكرية بالطريقة الإسرائيلية

ووجهت إسرائيل ضربتها الجوية واجتاحت قواتها أرض سيناء واستمر الاحتلال إلى أن قمنا بعبور القناة وتحطيم دفاعات العدو، ثم انسحابهم من سيناء وتوقيع اتفاقية السلام.

وهناك من يرى أن إصرار إثيوبيا على إقامة السدود على النيل الأزرق وحرمان مصر من حقها فى مياه النيل بمثابة إعلان حرب يماثل ما رأته إسرائيل عند إغلاق الطريق إلى إيلات.

لقد أعلنت إثيوبيا عن بناء أربعة سدود متتالية على النيل الأزرق، تبدأ بسد النهضة الذى يحجز وحده ثلاثة وسبعين مليار متر مكعب من المياه، ويؤدى إلى فقدان مصر ما يزيد على عشرة مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يعنى ثلاثة ملايين فدان من الأرض الزراعية، وتشريد ما يقرب من ستة ملايين فلاح بالإضافة إلى تخفيض قدرة السد العالى على توليد الكهرباء.

ولا يوجد الآن فى مصر من يستطيع إصدار أمر قتال للقوات المسلحة يكلفها بحماية حقوق مصر فى مياه النيل طبقا للاتفاقيات المعقودة بين دول حوض النيل، خاصة أن الحل العسكرى يواجه صعوبات كبيرة بسبب ضعف القابعين على السلطة فى مصر وفقدانهم الهيبة، بالإضافة إلى أن القصف الجوى لإثيوبيا يضع مصر في مواجهة مع الدول التي لها رعايا مدنيين يعملون هناك ومنها الصين وإسرائيل وغيرهما، كما أن الشركات الأمريكية هي التى خططت للمشروع.

وقد سبق أن هددت إثيوبيا بإقامة مشروعات على النيل الأزرق وصدر عنها تصريحات جاء فيها أنه لا توجد قوة تمنعها من إقامة مشروعات تنموية على النيل الأزرق داخل أراضيها. ورد الرئيس أنور السادات على ذلك بتصريحه الشهير عام ثمانين الذى قال فيه: «إذا قامت إثيوبيا بعمل يعوق وصول حقنا فى المياه بالكامل فلا سبيل إلا استخدام القوة». وعندما تكررت التصريحات الإثيوبية فى العام الثالث والتسعين، أصدر الرئيس حسنى مبارك تصريحا قال فيه: «إننا سنقوم بقصف إثيوبيا إذا قامت ببناء سدود تنال من حق مصر فى مياه النيل»، وهو ما علق عليه البعض بقولهم إن كل من سيحكم مصر له فى السادات ومبارك أسوة حسنة، وهناك آخرون يخشون انحسار عصر الرجال بعد أن خرج المشبوهون من السجون وسكنوا القصور.