رئيس التحرير
عصام كامل

السلطة الفلسطينية تعتزم بناء 6 مدن جديدة ومطارين

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية تعتزم بناء عدد من المشاريع الاقتصادية، لزيادة التواصل بين مدن الضفة الغربية من بينها مدن ومطارات.

وأظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الإسرائيلية، نشرته الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت اليوم، أن رجال أعمال من القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة الفلسطينية بصدد الخروج بمسودة نهائية لبناء 6 مدن فلسطينية جديدة تمتد من جنين شمالًا إلى مدينة الخليل جنوبًا، وشبكة من الشوارع التي تربط بينها، إضافة لإنشاء مطارين مدنيين، أحدهما بمنطقة "عطروت" قرب رام الله، والثاني بمنطقة الأغوار الشمالية قرب أريحا، تمهيدًا لتفعيل مؤسسة الخطوط الجوية الفلسطينية.
وفي تعليقه على ما ورد في التقرير، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بيرزيت الإسرائيلية د. عدنان أبو الحمص إن السلطة الفلسطينية، ورجال أعمال القطاع الخاص يسعون لبناء دولة فلسطينية مستقلة بهذه المشاريع، "إن تمت".
وأضاف خلال مقابلة هاتفية مع الأناضول، أن إسرائيل لن توافق على عدد من هذه المشاريع، "بحجة أنها تؤثر على أمن الدولة العبرية"، فمن غير المنطقي أن يتم بناء مطار في مناطق الضفة الغربية، يتم استغلاله، حسب القراءة الإسرائيلية، في استهداف مدنها جوًا.
وفعليًا، بدأت السلطة الفلسطينية ممثلة بالقطاع الخاص ببناء أول تلك المدن الست، وهي مدينة روابي قرب رام الله، والتي شارفت على الانتهاء، حيث تشكل نموذجًا حديثًا للمدن العصرية، فيما وصفها ناشطون يساريون، بأنها مدينة الفلسطينيين الجدد، (الرأسماليون، وذوو النفوذ السياسي).
أما المدن الأخرى، فهي النويعمة، أبو ريحان، ومدينة شرق رام الله لم تسم بعد، ومدينة القمر السياحية على ضفاف البحر الميت، والتي بدأ العمل بها حديثًا، إضافة إلى ضاحيتين محاذيتين لجنين ونابلس شمال الضفة الغربية.
من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني، عادل سمارة، إن مخططات السلطة تهدف إلى خلق وهم في أذهان الفلسطينيين، بإقامة دولة مستقلة ذات بنية تحتية وفوقية متكاملة، بينما هي في الأساس، طريقة التفافية لقتل حلم الفلسطينيين في التحرر، وعودة اللاجئين.
وحذر سمارة من أن يؤدي الاستقرار الاقتصادي إلى إشاعة جو من الأمان والسلام في مناطق الضفة الغربية، مستذكرًا بما فعلته إسرائيل مطلع الانتفاضة الثانية في العام 2000، بتدمير كافة المرافق الاقتصادية الفلسطينية، التي أدت فيما بعد إلى انتشار البطالة بين 45٪ من الفلسطينيين القادرين على العمل.
وبالعودة إلى التقرير، والذي تطرق إلى رأي رؤساء مجالس المستوطنات الإسرائيلية الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية، فقد أشاروا إلى خطورة إقامة مدن فلسطينية محاذية لهم، وشبكة شوارع منفصلة، ما سيؤثر حسب توصيات اجتماع خرجوا به يوم أمس السبت، على أمن المستوطنات والمستوطنين".
الجريدة الرسمية