30 ألف دولار فارق بين دخل الفرد الفلسطيني والإسرائيلي سنويًا
رفض محللون فلسطينيون اتفاقيات الغلاف الجمركي والتوحيد الضريبي بين سوقي فلسطين وإسرائيل، الذي جعل فارق متوسط الدخل بين البلدين نحو 30 ألف دولار، حسب تقرير حول الأوضاع الاقتصادية في العالم وأسباب النمو ومتوسط دخل الفرد في كل دولة الذي أصدرته منظمة العمل الدولية نهاية الأسبوع الماضي.
وأوضح في التقرير، أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل تجاوز 32.2 ألف دولار في السنة، مقابل 2090 دولار نصيب الفرد في الأراضي الفلسطينية، ما يطرح تساؤلات، حسب المحللين، حول نجاح هذه الاتفاقيات في رفع مكانة الاقتصاد الفلسطيني.
وخلال اتصال هاتفي مع الأناضول طالب مدير عام التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية، سامر سلامة،بإعادة النظر فيما اسماها (اتفاقيات مقيدة) للاقتصاد الفلسطيني، ولوضع العاملين فيه.
وأشار إلى أن غالبية ما تضمنته الاتفاقيات من توحيد ضريبي، وغلاف جمركي واحد بين البلدين لم يزد الفلسطينيين إلا تراجعًا وفقرًا، "حيث يدفع الفلسطيني ضرائب دخل ومشتريات لا تتماشى مع متوسط دخله السنوي".
وتنص المادة الثالثة من بروتوكول باريس الاقتصادي على إبقاء فارق نقطتين مئويتين بين الضرائب في كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ما أوصل نسبة ضريبة المشتريات (القيمة المضافة) إلى 16٪ في الضفة، و18٪ في إسرائيل.
من جهة أخرى، تشكل السوق الفلسطينية هدفًا للصناعات الإسرائيلية دون أن تتحمل تلك المنتجات أي جمارك لدى دخولها مناطق الضفة، الأمر الذي زاد من سرعة عجلة الاقتصاد وتطوره، ودخول أعداد من الأيدي العاملة في السوق البالغ عددهم نحو 7 ملايين عامل، مقابل 1.5 مليون في الأراضي الفلسطينية.
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد مسروجي، إن إغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية، "وضع نظيرتها الفلسطينية في ثلاجة الموتى"، ما أدى إلى تقليص الطاقة الإنتاجية للمصانع وتقليل عدد العاملين فيها.
وأضاف مسروجي، خلال مقابلة هاتفية مع الأناضول، أن تقليل عدد العاملين يرفع تلقائيًا من نسبة البطالة التي وصلت إلى 23٪ مؤخرًا، وبالتالي يزيد من توفر الأيدي العاملة وبأسعار متدنية جدًا تصل إلى 600 شيكل (165 دولار) في بعض المصانع.
وفي سياق متصل، يبلغ الحد الأدنى للأجور في إسرائيل نحو 4800 شيكل (1330 دولار) سنويا، بينما يبلغ في الأراضي الفلسطينية 1450 شيكل (400 دولار)، إلا أن وزارة العمل الفلسطينية أقرت القانون نهاية العام الماضي، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اللحظة.
