عملاء استيراد الغاز الإسرائيلي

لا أجد مبررا للحملة الشعواء التي شنتها العشرات من وسائل الإعلام الأجنبية عن "جهل" ضد النظام في مصر، بعد إقدامه على إبرام عقد لاستيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار خلال 10 سنوات، وهو ما بدل وضع مصر من "مصدر" إلى "مستورد" للغاز من دولة الكيان الصهيوني.

ولعل ما يدعو إلى العجب، أن القائمين على أمر الحملة، لم يضعوا في اعتبرهم "حتى وإن لم يكن لديهم معلومات عن حقيقة الصفقة" أن مصر ليست بحاجة إلي "الغاز الإسرائيلي" خاصة بعد الاكتشافات الأخيرة في "حقل ظهر" والذى ينتج نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، وارتفاع الاحتياطي القومى المصري لأرقام قياسية، بعد دخول العديد من الآبار المكتشفة حديثة لمرحلة الإنتاج، وأبرزها "حقل شمال نور البحري" بمنطقة المتوسط.

أي إن مصر باختصار قد تعدت مرحلة الاستيراد "واكتفت ذاتيا" وتعمل منذ سنوات إلى التحول لـ "مركز إقليمي ودولي لتصدير الغاز" خاصة بعد البنية التحتية الضخمة التي تم تشييدها في هذا المجال، والتي مهدت مصر  -بعد الله- للتربح من اكتشافت "الغاز الإسرائيلي".

وتتلخص قصة الصفقة الإسرائيلية، في أن شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية صاحبة الامتياز في حقول الغاز الإسرائيلية، قد اضطرت للدخول في صدام كبير مع الحكومة الإسرائيلية في عام 2015، بعد عجز الكيان الصهيوني عن تصريف الغاز المنتج من حقلي "تمار وليفاثان" الإسرائيليين، مما دفع الشركة إلى التوقف عن العمل ووقف الإنتاج.

وتحت ضغط من الشركة الأمريكية، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" إلى العرض على الحكومة المصرية، توريد الغاز عبر أنابيب شرق المتوسط القديمة، إلى محطات الإسالة المصرية التي قامت مصر بتشييدها منذ عام 2004 في "دمياط وإدكو" لحساب عدد من الشركات الأجنبية مثل "يونيون فينوسا" التي تمتلك الحصة الحاكمة في وحدة الإسالة بمحافظة " دمياط" وشركة "شل" التي تمتلك وحدة الإسالة بمحافظة "البحيرة".

اقرأ أيضا : قتلة الشعب السورى

أي إن مصر سوف تستورد غازا إسرائيليا "خام" بثمن بسيط، وتتولي تكريره ثم تعيد تصديره كغاز  "مسال" بالأسعار العالمية، وليس للاستهلاك المحلي المكتفي ذاتيا في الأساس من الإنتاج المصري.

وقد وجدت الحكومة المصرية في العرض الإسرائيلي، والموافقة على تمرير الصفقة من إيلات إلى سيناء، ومنها إلى الشبكة القومية، فرصة لتحقيق عدد من المكاسب، إلى جانب إعادة تصدير الغاز الإسرائيلي.

حيث اشترطت مصر الحصول علي "رسوم عبور" عن كل مليون وحدة حرارية، إلى جانب اغتنام الفرصة لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها كل الحكومات المصرية التى تعاقبت بعد ثورة 25 يناير، والتي تعاملت جميعها مع قضايا "التحكيم الدولي" التي رفعت ضد مصر بسياسة "رد الفعل" مما أدى إلى خسارة البلاد لقضايا بمليارات الدولارات، كان من بينها الحكم الكارثى الذى حصلت عليه إسرائيل ضد مصر بالحصول على تعويض قدره 1.67 مليار دولار، بسبب وقف تصدير الغاز عقب ثورة يناير 2011.

اقرأ أيضا: قادة البيزنيس

حيث اشترطت الحكومة المصرية، ضرورة تنازل إسرائيل عن الحكم، وهو ما تم بالفعل، حيث اضطرت "نتنياهو" إلى الموافقة على كل الشروط المصرية، في مقابل تصريف الغاز المنتج من الحقول الإسرائيلية.

كما تم تغيير هيكل ملكية "شركة غاز شرق المتوسط" المالكة للأنبوب، وتوزيعها بواقع 39% لشركة "إي ميد" و 17% لشركة "إم جي بي سي" المملوكة لرجل الأعمال الألباني "علي إفسن" و25% لصالح شركة "بي تي تي" التايلاندية، و10% "هيئة البترول المصرية" و9% ل "شركة غاز الشرق المصرية".

ولعل ما يدعو للأسف في الحملة التي قدمت "النظام المصري" للرأي العام في صورة "العميل" أنها لم تذكر أن من يستورد الغاز من إسرائيل ليست "الحكومة المصرية" بصفتها ممثلة للدولة المصرية، ولكنها شركات مصرية مملوكة للقطاع الخاص، منحها "قانون تنظيم سوق الغاز" الذي أقره مجلس النواب المصري في وقت سابق، الحق في استيراد وإعادة تصدير الغاز، تماشيا مع سياسة مصر الطموحة، في التحول إلى "مركز إقليمي ودولي لتصدير الطاقة".. وكفى.