رجب سليم: المحكمة الدستورية تراعي الحقوق المتنازع عليها حتى لا تضيع

أكد المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ٧٩، نص على "تفصل المحكمة دون غيرها في كافة المنازعات المدنية والتجارية ولا يترتب على انتهاء المرافعة وقف التنفيذ".

وأشار إلى أن هناك عوائق تحول دون تنفيذ الحكم، وفي هذه الحالة تسارع الدستورية العليا في التدخل لإزاحه هذا العائق، وهو ما يكفله لها القانون الذي منحها تلك السلطة.

وأوضح أنه يمكن تقسيم تلك العوائق إلى 4 تصنيفات، وهم التشريعات والقوانين، الأحكام القضائية، القرارات الوزارية والهيئية فضلًا عن الوقائع المادية.

وأشار إلى أنه في حالة صدور أحكام متناقضة من أكثر من جهة متخصصة، يتدخل رئيس المحكمة في وقف تلك الأحكام جميعا أو أحدها لحين الفصل بينهم، ولا تنفذ تلك الأحكام جبرا، وهو ما نص عليه قانون رقم ٣٢ في الفقرة الثالثة.

التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

و تابع أن الأمر الصادر من رئيس المحكمة، يعتبر إجراء وقتيا، وتكون المحكمة الدستورية الفاصل في النزاع، وأن السلطة التي يملكها رئيس المحكمة الدستورية تتميز بالمرونة فلا يحكمها ضوابط جامدة، كما أنه يكون الأمر الصادر من رئيس المحكمة يراعي صون الحقوق المتنازع عليها، حتى لا تتعرض الحقوق للضياع.