"التأديبية العليا" تعاقب وكيل وزارة بالأوقاف ومسئولي الإجازات

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 84 لسنة 59 قضائية بمجازاة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الإجازات بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الثلاثة الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وتضمن الحكم مجازاة محمد محمود أبو حطب، مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" بعقوبة التنبيه لانقطاعه خلال فترة عمله رئيسًا للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول، ورغم ذلك تقاضى كل مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف، لمدير مديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.

إقرأ أيضًا: أسباب تأديب مستشارة وزير التعليم (مستندات)

وقضت المحكمة بمجازاة حازم محمد عبد الهادي، مسئول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة لتراخيه في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه، مما ترتب عليه تقاضيه كل مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار عن الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية.

ومجازاة ثريا محمد مرسي، رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف، بغرامة تعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها لإهمالها في أداء الأعمال المسندة إليها مما ترتب عليه ارتكابها مخالفات.

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.