ظهرت وثيقة العنف السياسى في مصر منذ   اندلاع ثورة 25 يناير عام 2011، تضمن هذه الوثيقة تعويض المؤمن له عن كافة الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها (المبنى أو المحتويات) أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة:

- أعمال الإرهاب - التخريب - أعمال الشغب والإضرابات أو الاضطرابات المدنية - الأضرار المتعمدة - العصيان المسلح والثورة أو التآمر - التمرد  أو الانقلاب العسكري - الحرب أو الحرب الأهلية.

6 ملامح والتزامات بمنظومة دعم التحول الرقمي في قطاع التأمين

وبسبب الظروف الأمنية وحالة الانفلات الأمنى التى عانى منها الشارع المصرى منذ ثورة 25 يناير 2011 دفعت شركات التأمين لإصدار وثيقة العنف السياسى والتى تتحمل الخسائر أو الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها فى وثيقة تأمين الحريق والناتجة مباشرة عن الأعمال الإرهابية، أعمال التخريب، الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية، الأفعال الضارة المتعمدة، العصيان المسلح والثورة والتآمر، التمرد والاعتداء على سيادة الدولة، الحرب والحرب الأهلية بما فى ذلك أضرار الحريق أو السطو الذي يتبع حدوث هذه الأخطار.

وتتحمل هذه الوثيقة أيضًا المصاريف التي يتكبدها المؤمن له فى إزالة الأنقاض الناجمة مباشرة عن وقوع كافة الأخطار فى مقابل سداده تكلفة زهيدة لا تقارن بحجم الخسارة المتوقعة الناشئة عن تحققها.