"الكسب غير المشروع" يحيل المتهمين برشوة مجلس الدولة إلى الجنايات

قرر جهاز الكسب غير المشروع إحالة المتهمين في قضية رشوة مجلس الدولة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع بمقدار 2 مليون و٨٠٠  ألف جنيه.

وباشر التحقيقات  المستشار عبداللطيف الشرنوبي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع ، حيث تبين  أن المتهمين من بين الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع ، وهم من  الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، وقد تجاوزت معاملاتهما بإحدى هيئات الدولة القضائية "  مجلس الدولة "  مبلغ خمسين ألف جنيه حصلا على كسب غير مشروع بلغ مقداره مبلغ (مليونان وثمانمائة وواحد وأربعون ألفا ومائة وثمانية وعشرون جنيها) يمثل مقدار المصروفات غير المعلومة المصدر وما نتج عنها من ريع التي تحققت في ذمتهما وذمة نجليهما القاصرين.

وجاء ذلك من خلال ما طرأ من زيادة في ذمتهما المالية وأبنائهما القصر عقب تحقق الصفة بالخضوع لأحكام قانون الكسب غير المشروع ببدء التعامل مع الهيئة القضائية المشار إليها من خلال منشأتين فرديتن هما شركتي الخلود للأثاث المكتبي ومؤسسة السيف للتوريدات العمومية لا تتناسب مع مواردهما وقد عجزا عن إثبات مصدر مشروع لها على وقد تعمدا إخفاء ذلك بالامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية المتعين تقديمه عند بدء وانتهاء التعامل. 

اقرأ ايضا: 

إحالة مهندسين برئاسة الجمهورية للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع

وأكدت التحريات  تضخم ثروة المتهمين “مدحت .ع” وزوجته “رباب .ع” وأولادهما  القصر ، إذ تبين قيام المتهمين بتأسيس عدة شركات بأسمائهما وأسماء أقاربهما كستار للتعامل مع مجلس الدولة واستخرجت البطاقات الضريبية والسجلات التجارية لهذه الشركات وقد تعاملا فعلية مع هذه الجهة القضائية إلى أن تم ضبطهم لإعطائهما رشوه لأحد الموظفين العموميين بالجهة القضائية المذكورة مقابل الإخلال بأعمال وظيفته الإسناد التوريد لشركاتهما بغير حق وبمبالغ تزيد عن أثمان السوق وقد تضخمت عناصر ذمتهما المالية على اثر هذا التعامل بما لا يتناسب مع مصادرهما المشروعة.