إحالة مهندسين برئاسة الجمهورية للمحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع
قرر جهاز الكسب غير المشروع، إحالة مسئول بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، ومهندس بشركة المقاولون العرب، المسئول والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، والتي وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك واستمرت حتى عام 2013.
وكشفت التحقيقات التي باشرها جهاز الكسب غير المشروع أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما خاضعين لأحكام القانون رقم ۹۲ لسنة ۱۹۷۰، الأول مهندس مدني بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية والمسئول عن إعداد مستخلصات الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية واستلام الأعمال المنفذة لصالح جهة عملة من المقاولين القائمين على التنفيذ، والثاني مهندس بشركة المقاولون العرب والمختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كافة الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حصلا على كسب غير مشروع لنفسيهما ولغيرهما بمبلغ إجمالي قيمته 27584907 جنيهات.
وأكدت التحقيقات تحقيق المتهمين مصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، وعدم التزامهم الأمانة في أداء واجبات وظيفتهم.
وأسند الجهاز إلى المتهم الأول تهمة الكسب الناشئ عن تضخم الثروة وعدم تناسبها مع مصادر الدخل المشروعة، حيث حصل لنفسه ولزوجتيه السابقتين علية عبد الرحمن عباس، وإیمان عمرو بسيوني أحمد، حال قيام رابطة الزوجية معه، ولزوجته الحالية شيماء محمد أنيس عقيد على كسب غير مشروع جملته مبلغ ۱۱۳۰۹۲۹ جنيها (أحد عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وخمسين ألفا وتسعمائة وتسعة وعشرين جنيها)، وحصل لنفسه على ۱۲۲۷۰۵۱ جنيها (مليون ومئتان وسبعة وعشرون ألفا وواحد وخمسون جنيها) ولزوجتيه السابقتين وزوجته الحالية على مبلغ ۱۰۱۲۷۸۷۸ جنيها،(عشرة ملايين ومائة وسبعة وعشرون ألفا وثمانمائة وثمانية وسبعون جنيها) وكان ذلك ناشئا عن وجود مصروفات غير معلومة المصدر لا تتناسب مع مواردهم وعجزوا عن إثبات مصدر مشروع لها.
كما أسند الكسب للمتهم الثاني حصوله لنفسه ولزوجته سحر عبد الحميد خليل على كسب غير مشروع بمبلغ مليون وستمائة وثمانية وسبعين ألفا ومائتين وثمانية وستين جنيها.
