أسامة الشاهد يطالب بإلغاء قرارى تسجيل المصانع الموردة والفحص المسبق للشحنات

قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، مراجعة عدد من القرارات والتشريعات المرتبطة بقطاع الصناعة لقياس مدى ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والتغيرات المحلية والعالمية، خطوة هامة تصب في صالح تيسير عمل النشاط الصناعى والتجارى.

وطالب الشاهد في تصريحات له، بإلغاء قرارين تسببا في تحمل المستوردين مبالغ باهظة أدت لرفع أسعار السلع المستوردة بدون عائد حقيقى على الاقتصاد، وهما القرار رقم 43 لسنة 2015 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، حيث أصدر وزير الصناعة الأسبق هذا القرار بدعوى استيراد سلع عالية الجودة، في حين أن تطبيق المواصفات القياسية على السلع المستوردة كان كفيلا بتحقيق هذا الغرض، مما أدى لحالة من الاحتكار لعدد كبير من السلع التي شملها القرار وارتفعت أسعارها.

اقرأ أيضا: 

أسامة الشاهد يدعو لإطلاق اسم السلطان قابوس على أحد ميادين العاصمة الإدارية

كما دعا الشاهد لإلغاء القرار رقم 991 لسنة 2015 بشأن الفحص المسبق للشحنات قبل استيرادها، حيث يتم فحص الشحنات في معامل أجنبية تابعة لمؤسسة ايلاك وهو ما يكلف المستورد مبالغ باهظة بالدولار تخرج من الدولة ولا يستفيد منها أي طرف في المنظومة داخل مصر، بل ويتضرر المواطن نتيجة تحمله لزيادة الأسعار التي لن يتحملها المستورد، في الوقت الذى يمكن أن يتم فيه الفحص داخل معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالداخل.

وأكد الشاهد أن هناك العديد من القرارات التي صدرت فى ظروف اقتصادية صعبة كان لها غرض محدد في وقت صدورها، ويرتكز بالأساس على محاولة تحجيم الواردات، في وقت عانت فيه مصر من شح العملة الصعبة، ولكن تغير الوضع الآن وهو ما يحتاج لمراجعة جادة لجميع القرارات التي صدرت في تلك الفترة، لتيسير عمليات التجارة الخارجية.