المالية تطالب"المرشدين السياحيين" بعدم التعامل مع غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة
خاطبت مصلحة الضرائب المصرية، نقابة المرشدين السياحيين بعدم التعامل أو الاستعانة بمرشدين سياحيين غير المسجلين بضريبة القيمة المضافة.
يأتي ذلك في إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة شركات السياحة ونقابة المرشدين السياحيين في أكتوبر الماضى، بشأن تنفيذ أحكام الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، على هدنة الإرشاد السياحى .
«المرشدين السياحيين» و«الضرائب» يتفقان على بروتوكول القيمة المضافة
وكان حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، عقد اجتماعا مع محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب، للاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول بين النقابة العامة والمصلحة العامة لضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك في إطار حرص النقابة على رفع المعاناة عن كاهل المرشدين السياحيين بكافة أشكالها وأنواعها، وخاصة ما استجد من عقبات بقانون القيمة المضافة، بما لا يتناسب مع طبيعة عمل المرشد السياحي.
وعلى مدى ٦ أشهر من الاجتماعات والمراسلات، أوضحت النقابة لمتخذي القرار أن مهنة الإرشاد السياحي مهنة ذات طبيعة خاصة، وهي مهنة حرة وليس المرشد صاحب منشأة، وأنه لا يستطيع أن يجد متسعا من الوقت لتحصيل ١٠% من الشركات، وتوريدها خلال ٦٠ يوما من تاريخ التحصيل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على:
أولا: الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل «الرقم القومي - ترخيص الوزارة - البطاقة الضريبية - كارنيه عضوية النقابة».
ثانيا: على أن تقوم الشركة بتوريد القيمة المضافة ١٠% إلى مصلحة الضرائب مباشرة، عن أجر المرشد الذي يعمل لديها، وذلك فور توقيع البروتوكول الثلاثي بين مصلحة الضرائب ونقابة المرشدين السياحيين وشركات السياحة خلال أيام قليلة مقبلة.
ثالثا: طريقة الإقرار، عقد اجتماع مع إدارة تكنولوجيا المعلومات لتقديم كافة التسهيلات للمرشدين؛ ليكون الإقرار ألكترونيا بالإيميل من أي مكان، وذلك بعد تفهم نائب مصلحة الضرائب، طبيعة عمل المرشد السياحي، وأنه من الصعب بل من المستحيل أن يقدم المرشد إقرارا شهريا، حيث إنه يقيم في محافظة العمل ولكن المأمورية الخاصة به تقع في محل إقامته الأصلي، ويصعب عليه السفر شهريا، وهناك من يسقط منه الإقرار لانشغاله.
