إخلاء سبيل المتهمين بالخلية الإلكترونية التركية بكفالة 10 آلاف جنيه

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي،  بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.

كان قطاع الأمن الوطني قد رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي.

كما أكدت المعلومات تولي التركي أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد .

عمرو خليل: لجان إلكترونية على مواقع التواصل تستهدف أمن الدول (فيديو)

تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كل من:- التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالى). الإخواني حسين عبد الفتاح محمد عباس (المدير الإداري). الإخوانى حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك). الإخواني عبد السلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي).

كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.