"المفوضين" توصى بإصدار حكم بعدم اختصاص "مجلس الدولة" بنظر دعاوى "بطلان الاستفتاء"

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء الإدارى بنظر جميع الدعاوى التى تطالب ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد ووقف إجراءاته.

وذكرت الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من شهر مارس الماضى، نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم، لتشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال 15 يوم على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

وأضافت أنه لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى وكذا المادة 79 من القانون المذكورتان، جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالى فإننا أمام صراحة النص ولا يجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأى حال من الأحوال.