رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط خاطفى مدير شركة بسبب خلافات مالية فى الجيزة 

المتهمين
المتهمين

ضبط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الجيزة،  مرتكبى واقعة خطف مدير شركة من الجيزة واحتجازه لوجود خلافات مالية مع مالك شركة بالغربية.

تلقى قسم شرطة الدقى بلاغا من "ربة منزل"- مقيمة بدائرة القسم، ومالك شركة توريدات بأنه حال توجه شقيق الأولى مهندس وشريك "المبلغ الثانى" بذات الشركة - "له معلومات جنائية" إلى مقر الشركة، فوجئ بقيام مالك شركة كائنة بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية وبرفقته آخرين باصطحابه عنوة من أسفل مقر الشركة لداخل إحدى السيارات، وفرواهاربين، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية بينهما، حيث إن المجنى عليه مدين للمشكو فى حقه بمبلغ 126 ألف جنيه "قيمة توريد مواد غذائية".

وبسؤال أربعة من العاملين بالشركة، أيدوا ما جاء بأقوال المُبلغين، وأضافوا بحضور المشكو فى حقه إلى الشركة للمطالبة بالمبلغ المالى ، ولدى فشله فى الحصول عليه، انتظر المجنى عليه أسفل الشركة واصطحبه وهرب.

 شاب يعتدي على والديه بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بقنا  

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة مالك الشركة  بالاشتراك مع 4 أشخاص- لثلاثة منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، وأسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين بتحريض من مالك الشركة  لذات الخلافات المالية، وأضافوا بأن المجنى عليه صحبة المتهمين الهاربين.

وبتكثيف جهود ملاحقة واستهداف المتهمين الهاربين وتضييق الخناق عليهما، قاما بالتخلى عن المجنى عليه بطريق "مصر/ إسكندريةالصحراوى" خشية ضبطهما.

 وبسؤال المجنى عليه قرر قيام المتهمين باصطحابه بتاريخ الواقعة من أسفل مقر الشركة بإدعاء تسليمه لجهاز الشرطة، وعقب إستقلاله السيارة معهم قاموا بتعصيب عينيه والإستيلاء منه على هواتفه المحمولة وإلقائها بالطريق العام، وتم بإرشادالمجنى عليه ضبط الهواتف بدائرة مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية.

 كما أضاف بقيام المتهمين باحتجازه بمنزل "غير معلوم" لديهم قاموا بنقله إلى مزرعة بطريق (القاهرة / الإسكندرية الصحراوى) وإطلاق سراحه عقب علمهما بضبط المتهمين الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

الجريدة الرسمية