مارجريت عازر: تغليظ العقوبات ليس كافيا للقضاء على ظاهرة زواج الأطفال

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن  زواج الأطفال من المشكلات التى يعانى منها المجتمع كثيرا والتى تحتاج إلى تغيير ثقافتة تجاة تزويج الصغيرات فضلا عن أن الدستور حدد سن الأطفال بأنهم كل من يبلغ الـ18عاما وبالتالى إقرار قانون تجريم زواج الأطفال أمر ضرورى مع ضرورة تغليظ العقوبات لتصل ما بين إلى 10 سنوات مع الغرامة المالية لوضع حد لهذه الظاهرة. 

وأكدت فى تصريح لفيتو  أن تلك الظاهرة تهدد المجتمع ككل، حيث إنها ترفع من نسبة الطلاق، وتزيد من نسبة أطفال الشوارع، وتسريب الأطفال من المدارس، وذلك لجهل الأم بالقيم الاجتماعية نظرًا لزواجها بسن صغيرة، ما يجعلها تجهل قيمة الزواج وتربية الأطفال، مضيفة أن تغليظ العقوبة  يجب أن يقع على الزوج وولى الأمر ومحاسبتهم، لكن هذا ليس كافيا وإنما لابد من التوعية المجتمعية لأولياء الأمور والأسر من  جانب منظمات المجتمع المدني، يتبناها المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للأمومة والطفولة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنشاء منظومة موحدة للتصدى للظاهرة.

حظر زواج الأطفال وعقوبات رادعة.. مشروع قانون أمام "تشريعية البرلمان"

ويذكر أن مجلس النواب قد ناقش اليوم مشروع قانون تجريم زواج الأطفال بعد مناقشته فى اللجان الفنية المختصة لمراجعة نصوصه تشريعيا وقانونيا ليتم عرضه على البرلمان حتى يتثنى إقراره.