رئيس التحرير
عصام كامل

إداري الإسكندرية: لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشي للعاملين بالسكك الحديدية

فيتو

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشى للعاملين بالسكة الحديد المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبى لهم؛ مشددة على ضرورة نقلهم لوظائف أخرى مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة مضاف عليها الحوافز والبدلات.


وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن يؤدى لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة والتي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع شاملا الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها والزام الإدارة بالمصروفات.

وذكرت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر وهم أولئك الخاضعين لنظام الكشف الطبي الدوري كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الإشارات والسكة والحركة بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضى اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم.

وأوضحت أن المشرع قرر إحالتهم إلى الاستيداع إذا ما ارتأى المجلس الطبى المختص فقدان اللياقة الطبية اللازمة للاستمرار في شغل وظائفهم وقرر نقل العاملين إلى الوظيفة المناسبة لهم ولو كانت أقل من وظائفهم.

وشدد (أي المشرع) على ضرورة عدم الهبوط بالمستوى المعيشى لهؤلاء لهم بل يتعين على الجهة الإدارية الاحتفاظ بمرتباتهم كاملة والتي كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين منها مع استحقاقهم العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها والبدلات والحوافز المقررة لوظائفهم قبل الإحالة إلى الاستيداع ودون انتقاص لثمة حقوق مقررة لهم.

وذكر العاملون الخمسة عشر أنه بعد العمل سنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر أصيبوا بأمراض مختلفة وقرر المجلس الطبى المختص عدم لياقتهم للوظيفة التي تتطلب اليقظة والانتباه وهى وظائف الهندسة الميكانيكية مثل قائد وسائق القطارات ووظائف الحركة وهندسة الأشارات وهندسة السكة.

وامتنعت الهيئة عن صرف مرتباتهم كاملة ؛ما أضر بحياتهم الاسرية والمعيشية، ولكن المحكمة الزمت الدولة بصرف مرتباتهم كاملة ودون الانتقاص من حقوقهم الوظيفية حفاظا على مستوى معيشتهم مع أسرهم التي اعتادوا عليها دون الاضرار بها.
الجريدة الرسمية