الحكومة تدرس تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط.. مدبولي يتابع توافر السلع وأرصدتها.. واستعدادات مبكرة لشهر رمضان

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا ضم الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومسئولى الجهات المعنية. 

التشابكات المالية 

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هذه الحكومة نجحت فى اقتحام ملفات كثيرة، وعلاج مُشكلات أزلية ذاتُ آثار زمنية طويلة، مثل مشكلات التشابكات المالية، وغيرها. 

الدعم النقدى 

وأشار إلى أن ملف تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط، تم طرحه منذ فترة، وستبدأ الحكومة فى دراسته، بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ ذلك، وكذا التوقيت، ثم عرض تقريرٍ وافٍ على رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدعم النقدى المشروط يساهم فى الحد من تسرب الدعم، ويساعد فى وصوله إلى مستحقيه. 

دراسات مستفيضة 

من جانبه أشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن ملف تحويل الدعم العينى إلى النقدى المشروط، تم طرحه بالفعل منذ سنوات، مؤكدا أن التطورات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، أعادت طرح هذا الملف مرة أخرى، موضحًا أنه تم البدء فى دراسة مميزات وسلبيات هذه الخطوة لتقييمها على النحو الأمثل، وطرح مقترح تطبيقها كتجربة بإحدى المحافظات. 

توفير السلع 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض موقف توافر السلع الأساسية بالأسواق وأرصدتها الإستراتيجية، حيثُ أكد الدكتور على المصيلحى، أن الاحتياطى الإستراتيجى من السكر يبلغ ٦ أشهر، والزيت ٤ أشهر، والقمح ٥ أشهر، والأرز ٣ شهور، بخلاف تعاقدات الأرز المحلى والتى ستبدأ منتصف شهر مارس 2020 للتوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية. 

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، على انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين خلال الأسبوع الأول من شهر يناير 2020، مشيرًا إلى أنه جار الآن تسليم منافذ التموين (بقالى التموين، فروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية) باقى الحصة الشهرية من جانب شركتى الجملة التابعة للوزارة لاستكمال صرف المقررات التموينية للمواطنين خلال الشهر الجارى. 

وأشار الوزير إلى أن وزارة التموين تقوم الآن بإبرام مجموعة من التعاقدات للسلع الأساسية استعدادًا لشهر رمضان المقبل بما يضمن توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، كما افاد وزير التموين بأنه يتم المتابعة المستمرة مع كافة مديريات التموين والتجارة الداخلية والأجهزة المعنية وذلك لتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة، ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق. 

من جانبه شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية توفير السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، من خلال زيادة وتكثيف المعروض منها فى كافة المنافذ التابعة لوزارة التموين سواء الثابتة والمتنقلة، مشيرًا إلى أهمية تكامل جهود كافة أجهزة الدولة المعنية، بطرح السلع الغذائية للمواطنين سواء منافذ القوات المسلحة، ومنافذ وزارة الزراعة ومنافذ وزارة الداخلية، بهدف زيادة المعروض والكميات من هذه السلع بما يُسهم فى ضبط الأسواق والاسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين ولا سيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.