محافظ بني سويف يوجه بحسن معاملة أصحاب طلبات التصالح في مخالفات البناء

 كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، مسؤولي ملف تفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، بعددًا من التعليمات والتوجيهات المهمة للدفع بهذا الملف الهام، منها: سرعة البت في الطلبات المقدمة، وعدم المغالاة في المستندات المطلوبة وفقَا للقانون، موجهًا بحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب وكيفية الحصول عليه بأقل جهد وبأقصر الطرق.

جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المحافظ، اليوم، بديوان المحافظة، مع مسئولي ملف تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م، لبحث تطورات ومستجدات هذا الملف الهام بعد انتهاء المدى الزمني للفترة المسموح  خلالها بتقديم طلبات تصالح، والمنتهية في 8 يناير 2020م، في حضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، وأعضاء اللجان الفنية.

وكلف المحافظ اللجنة، بالتنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة عدد اللجان التي تفحص الملفات وتقديم التقرير الاستشاري باسم المواطن الخاص بالهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته وأنهما يحققان السلامة الإنشائية، مشددًا على التنسيق الدائم بين رؤساء اللجان الفنية بدائرة المحافظة ورفع أية معوقات قد تطرأ لسرعة تلافيها وتوفير الحلول المناسبة لها في إطار القانون.

كما طالب محافظ بني سويف، بسرعة بحث الملفات والبت فيها، وتحديد الملفات التي لم تستوف الإجراءات والاشتراطات طبقا للقانون، ليتم إبلاغ المواطنين بالمطلوب لاستيفاء طلباتهم في حالة الموافقة على مد فترة التقديم، خاصة بعد موافقة البرلمان على تعديلات جديدة بقانون التصالح، تيسيرًا على المواطنين، واحتمالية مد الفترة وفقًا للتعديلات الجديدة التي تتضمن تيسيرات جديدة قد تجعل بعض الطلبات مقبولة ومستوفية بعدما كانت غير ذلك.

محافظ بني سويف: مبادرة "صحة المرأة" استقبلت 168 ألف سيدة

وشّدد محافظ بني سويف على أهمية الملف، وأنه أولوية للجهاز التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، مناقشًا معهم الإجراءات المنفذة للتسهيل على المواطنين، فقد تم تشكيل لجان تقدير سعر المتر لمساحات المباني المقدم بشأنها طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، والصادر بشأنها الموافقة على التصالح من اللجان الفنية الواردة بالقانون، والتي قامت بالفعل بتحديد الأسعار وفقا لعدد من المستويات حسب معايير محددة، وتم أيضا الإعلان عبر الصفحة الرسمية، ودواوين الوحدات المحلية عن المستندات المطلوبة للتقدم بالأوراق بالمكاتب المخصصة لهذا الغرض بالوحدات المحلية، وتم إطلاق مبادرة لتوعية المواطنين بأهمية التقدم للتصالح على المباني المخالفة طبقا للقانون.