رسائل السيسي لفرنسا والصين والأردن بشأن الأزمة الليبية وأمن الخليج 

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جان إيف لودريان وزير خارجية فرنسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات، الآخذة في التطور والنمو، على نحو يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي، مشيداً بالمستوى الحالي المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية التي تجمع البلدين، ومؤكداً ما توليه مصر من أهمية لدفع تلك العلاقات الوثيقة مع الجانب الفرنسي خلال المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق في شتى الملفات ذات الاهتمام المتبادل، أخذاً في الاعتبار مكانة فرنسا على الساحتين الأوروبية والدولية.

وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي، بالنظر إلى المشروعات التنموية الكبرى الجاري إنشائها في كافة أرجاء الجمهورية، مما يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الفرنسية في مصر.  

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل الرؤي بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.

أما عن الملف الليبي؛ فقد تم التوافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تنادل كافة جوانب القضية الليبية وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة على الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.

على جانب آخر؛ تم خلال اللقاء تأكيد أهمية الاجتماع الخماسي التنسيقي المقرر عقده اليوم بالقاهرة على المستوى الوزاري، بين مصر وفرنسا واليونان وقبرص وإيطاليا، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي وسُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية والتصدي إلى كل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، حيث تم التوافق حول أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في هذا الصدد بين مصر وفرنسا من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وانج يي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، أن الرئيس رحب بزيارة المسئول الصيني إلى مصر، طالباً نقل تحياته إلى رئيس جمهورية الصين الشعبية "شي جين بينج"، ومشيداً بما يربط البلدين والشعبين المصري والصيني من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، مع تأكيد حرص مصر على تطوير التعاون الثنائي المشترك على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي تجمع بين البلدين.

من جانبه؛ أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تسعى دائماً للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لا سيما في ضوء الأهمية الاستراتيجية لمصر بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة في ظل رؤية استراتيجية متكاملة بقيادة الرئيس، موضحاً حرصه في هذا الصدد على أن تكون القاهرة المحطة الأولى خلال جولته الحالية إلى المنطقة والقارة الأفريقية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصةً تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة. 

كما أعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، فضلاً عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الدولة المصرية.

وأكد وزير الخارجية الصيني من جانبه أن مصر تعد سوقاً واعداً للاستثمارات والشركات الصينية، ومن ثم تعكف الصين على دراسة سبل الارتقاء بالتبادل التجاري بين البلدين، خاصةً في مجالات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بالنسبة لتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، حيث ثمن المسئول الصيني في هذا الإطار الدور المصري الرائد في صون السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصةً من خلال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، أو عن طريق الجهود المصرية الفاعلة في تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات في محيطها الإقليمي.

وتم التطرق في هذا السياق إلى تطورات الأوضاع بالخليج؛ وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع بالمنطقة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج. وفيما يتعلق بالقضية الليبية؛ فقد أكد الرئيس حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، وكذا وضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة، وتم التوافق في هذا الصدد على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، الأمر الذي يتطلب دعم كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشر الخصاونة، مستشار ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير بسام راضي، أن الرئيس طلب نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيداً بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمي والشعبي، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل تعاظم التحديات التي تواجهها المنطقة.

من جانبه؛ نقل بشر تحيات ملك الأردن للرئيس، حيث سلم رسالة خطية من شقيقه العاهل الأردني، والتي تضمنت الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا، وكذلك تطوير آفاق التعاون الثنائي، وذلك في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أوجه العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم تأكيد أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة المتصلة بمنطقة الخليج والقضية الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية استمرار التنسيق المتبادل وتضافر الجهود المشتركة لتهدئة الأوضاع بالمنطقة حفاظاً على أمن وسلامة الخليج، فضلاً عن تأكيد مبدأ التسوية السياسية الشاملة للنزاعات والقضايا في المنطقة، بما فيها القضية الليبية.