"المحافظين": التنازل عن قضايا التحرش لا يلغي حق المجتمع في تطبيق القانون

قالت داليا فكري، رئيس لجنة المرأه بحزب المحافظين: إن العقوبات الحالية بقضايا التحرش لا تتناسب مع حجم الجريمة، والتي كان آخرها فتاة المنصورة، وأيضا آليات التنفيذ دائما ما تساهم في ضياع حق الناجيات، مشيرة إلى أننا في حاجة لتضافر جهود الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام لتغيير ثقافة القاء اللوم على الضحية التي ينتهجها المجتمع ضد ضحايا العنف الجنسي. 

وأضافت أن عقوبة التحرش في القانون المصري في المادة 306 من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وبالتالي لا بد من تعديل القانون وإصدار قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء يتم من خلاله تغيير المفاهيم والتعريفات ووضع تعريف واضح ومحدد لجرائم العنف الجنسي. 

حزب المحافظين يطالب بإعداد جيل جديد للبطولات الرياضية

وأكدت داليا فكري ضرورة وضع إشكاليات التقاضي في قانون التحرش محل التنفيذ، والتي منها توفير الدعم النفسي والطبي للناجيات وضحايا العنف الجنسي، وحماية بيانات المبلغين والشهود خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، وبعدها لتجنب التعرض لهن من أهل الجناة ويضيع الحق وتتفاقم الظاهرة، مشيرة إلى أن التنازل عن قضايا التحرش لا يلغي حق المجتمع في تطبيق القانون.