الصحافة اليوم.. خطة "الشاطر" لاحتلال الميادين والقبض على النشطاء قبل 30 يونيو.. "مرسى" يدرس زيارة إثيوبيا بوساطة البابا تواضروس.. نائب المرشد يطلب رشوة 3 مليارات دولار من حاكم "دبى" للإفراج عن مبارك
تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء، أبرز القضايا والأحداث التي شهدتها البلاد ومستجداتها على الساحتين المحلية والخارجية.
كشفت قيادات من الصف الثانى بجماعة الإخوان المسلمين لـ"الوطن"، تفاصيل الاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد مع مسئولى المكاتب الإدارية بالمحافظات، لمناقشة خطة الشاطر لإجهاض مظاهرات "تمرد" لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسى.
وقالت المصادر إن الجماعة كثفت اجتماعاتها داخل منازل بعض قادتها خلال الأيام القليلة الماضية في وجود الدكتور بديع والشاطر، مشيرة إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى عدة قطاعات، وكلف الشاطر كل مسئول بجمع معلومات عن حملة " تمرد" في محافظته، والتأكد من إعداد التوكيلات التي جمعها لسحب الثقة من الرئيس.
أضافت المصادر أن الشاطر تقدم للمرشد العام بتصور مكتوب بخط يده لخطة إجهاض "تمرد"، ترتكز على 4 محاور رئيسية أهمها يعتمد على توصيل رسالة غير مباشرة لوزير الداخلية بأن تصديه لتظاهرات 30 يونيو سيكون كفيلا بالإبقاء عليه في منصبه، إضافة إلى إمداد المحافظات التي يعتقد أن التظاهرات بها ستكون ذات طابع عنيف بأعداد إضافية من قوات الشرطة.
ونوه المصدر إلى أن هذا المحور يتضمن ملاحقة مسئولى حملة "تمرد" وغيرهم من النشطاء الذين لهم تأثير كبير في حركة الثوار، والبحث على طريقة لحبسهم قبل 30 يونيو.
وأكدت المصادر أن الشاطر اعتمد في هذا المحور الأمنى أيضا على دور الشباب وأعضاء الجماعة، بتدشين عدة حركات ثورية وشبابية بأسماء مختلفة تدعو أمام الرأى العام للتظاهر في جميع الميادين قبيل 30 يونيو بعدة أيام، ولا مانع أن ينتقد منسقوها الجماعة وحزبها، ومن الممكن أن يتم دراسة اعتصام تلك الحركات في الميادين المختلفة عقب الانتهاء من تظاهراتها، وبذلك تنجح الجماعة فى احتلال الميادين المهمة قبل 30 يونيو.
وكشف المصدر اقتراح الشاطر بتدشين عدد كبير من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى لتشويه حركة "تمرد"، فضلا عن المحور الخدمى الذي يعتمد فيه بشكل أساسى على وزراء البترول والكهرباء والإسكان، بجانب التركيز على المحور الاجتماعى الدى طرح فيه الشاطر فكرة تكثيف القوافل الطبية والأسواق الخيرية.
وحول تطورات أزمة "سد النهضة"، كشفت مصادر كنسية بالمقر البابوى للكنيسة القبطية الأرثوكسية لـ"الشروق"، عن أن مؤسسة الرئاسة تنسق مع الكنيسة لترتيب لقاء بين الرئيس مرسى والبابا تواضروس الثانى عقب عودته اليوم من رحلته الرعوية بالنمسا.
وكشفت المصادر الكنسية عن وجود اقتراح من رئاسة
الجمهورية لترتيب رحلة خاصة بين الرئيس والبابا إلى إثيوبيا للقاء الأنبا ماتياس
بطريرك إثيوبيا لبحث أزمة السد، مؤكدة أن البابا أبدى ترحيبا شديدا من جانبه بعد
طلب التوسط لدى الكنيسة الإثيوبية للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.
كما فجرت مصادر مطلعة لـ"فيتو"، مفاجأة وكشفت عن وجود مضبطة لاجتماع سرى شهدته دبى في النصف الثانى من شهر مايو الماضى، وهو الاجتماع الذي ضم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، والشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبى، وهو الاجتماع الذي استغرق 45 دقيقة كاملة وتم تسجيله في مضبطة ديوان حاكم الإمارات.
أوضحت المصادر أن الشاطر سافر إلى دبى لإجراء مفاوضات مع "بن راشد" تستهدف جلب الدعم المالى لمصر في صفقة تقدر بـ 3 مليارات دولار، موضحا أن الشاطر ألمح في حديثه لـ"بن راشد" إلى أن مصر لم يعجبها العرض العسكري الإيرانى على الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، عارضا إمكانية مصر من مساعدة الإمارات سياسيا لاسترداد هذه الجزر.
ورحب "بن راشد" بعرض الشاطر الخاص بـ 3 مليارات دولار بشرط أن يتم دفع هذه الأموال في صورة مشروعات، بمعنى أن تقوم الحكومة المصرية بعرض مشروعات على الإمارات ونحن نقوم بتمويلها.
أضاف المصدر أن الشاطر رفض عرض "بن راشد" وقال له: إنما نقصد أن نحصل على هذه الأموال سائلة "كاش" ونضعها في البنك المركزى وهذا يحسن من وضعنا الاقتصادى، ويبعث الطمأنينة في صندوق النقد وبعض الدول الأوربية، وقاطعه "بن راشد" قائلا:" مع تقديرنا لطلب الحكومة المصرية إلا أننا لن نستطع أن ندفع أموالا للشعب المصرى مباشرة دون تدخل من أحد كوسيط في هذا الأمر.
وأكد المصدر أن الشاطر أصر على موقفه، ما أثار دهشة " بن راشد وقال له: عندما كنا ندعم الاقتصاد المصرى في عصر السادات ومبارك إنما كنا ندعم مصر لا حاكمها، وعلى الرغم من ذلك نتعجب من قسوتكم في التعامل مع مبارك، فكان رد الشاطر عليه: "نحن اضطررنا لفعل ذلك حتى تهدأ غضبة الشارع، لكن حين تحدث انتعاشة اقتصادية فنحن سنفعل ذلك وأكثر، ومن الممكن أن نفرج عنه دون تحديد إقامته، بل نسمح له بالسفر للخارج هو أسرته، وفى هذه الجزئية تبادر إلى ذهن حاكم دبى أن الـ3 مليارات دولار كانت بمثابة رشوة يطلبها الشاطر للإفراج عن مبارك والسماح بسفره للإمارات.
وحول صدى قرار الدستورية العليا ببطلان "الشورى والتأسيسية"، كشفت مصادر وثيقة الصلة بحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين عن اتجاه الحزب من خلال أعضائه النواب بمجلس الشورى لتشكيل لجنة من الفقهاء القانونيين والدستوريين لإجراء تعديلات دستورية تتضمن إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا، خاصة بعد القرارات التي اتخذتها مؤخرا.
بينما
انتقدت مصادر قضائية تصريحات قيادات الإخوان حول مساعى الحزب لتعديل الدستور للحد
من صلاحيات المحكمة الدستورية، ناصحة الإخوان بقراءة الدستور جيدا قبل الحديث في
الإعلام.
وقال
مصدر مسئول في المحكمة الدستورية العليا، إن تعديل اختصاصات المحكمة العليا في
الدستور نظمها الدستور الحالى، وهى مستحيلة الآن على الأقل متهما الإخوان بالسعى
لإغلاق أي منافذ قضائية تقيد مخططات الجماعة لإصدار قوانين، متحللين فيها من
رقابة أي سلطة قضائية، وحتى يظلوا طلقاء لا يوقفهم أحد.
