بناء الاحتياطي النقدي مرهون بالاستقرار السياسي والأمني .. رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة في حوار لـ"فيتو": تراجع العملة المصرية أمام الدولار في حدود المستويات المسموح بها
- ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري "غير
مقلق"
- الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار
تتقلص بوتيرة متسارعة
- الحديث عن وصول الدولار إلى 8 جنيهات في حالة
رفض قرض الصندوق.. سابق لأوانه
- قنديل ليس له علاقة بانخفاض قيمة الجنيه
- المركزي نجح في الحد من ارتفاع العملة الأمريكية
- حجم السيولة بالقطاع المصرفى مطمئن جدًا
- استقرار سعر الدولار متوقف على سير عجلة
الإنتاج
- التوقيع مع صندوق النقد الدولى على إتمام القرض
سيكون شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى
- تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك
والسوق السوداء يقضى على السوق الموازية
- الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الحل
لتخفيف الضغط على موازنة الدولة
قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: إن ارتفاع الدولار أمام
الجنيه المصرى في البنوك غير مقلق، حيث إن تراجع العملة المصرية جاء في حدود
المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة أمام الدولار، مؤكدا أن هشام قنديل رئيس
مجلس الوزراء ليس له علاقة بارتفاع الدولار
وشدد الزاهد خلال حواره مع "فيتو" على أن مجلس الوزراء
يسعى لدعم الجنيه.
- جرت العادة على أنه إذا ارتفع سعر الدولار في مصر، لا تستطيع أي
إجراءات اقتصادية أو مالية خفض السعر مرة أخرى.. ما السبب في رأيك؟
قد لا أتفق مع هذا الرأى حيث إن عامى 2003- 2004 شهدا انخفاضا كبيرا
في قيمة الدولار بناء على الإجراءات النقدية والاقتصادية التي اتخذها البنك
المركزى والحكومة آنذاك، ويتحقق الاستقرار في سعر الدولار أمام الجنيه المصري
وخصوصا مع وجود استقرار سياسي وأمني والذي سيؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر
مرة أخرى، ويترتب عليه عودة الاستثمارات الأجنبية وكذلك تنشيط قطاع السياحة مما يؤدي
إلى زيادة الموارد بالعملة الأجنبية وبالتالي يستقر سعر الدولار أمام الجنيه
المصري.
- متى يستقر سعر الدولار ويتوقف صعوده المتواصل منذ نحو عام تقريبا؟
استقرار سعر الدولار متوقف على سير عجلة الإنتاج ومنها انتعاش السياحة،
وجذب الاستثمار الأـجنبي وسياسات مالية وضريبية مستقرة ونرى أهمية التوقيع مع
صندوق النقد الدولى على إتمام القرض ليكون بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصرى.
وارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك "غير مقلق"،
حيث إن تراجع العملة المصرية جاء في حدود المستويات المسموح بها لخفض قيمة العملة أمام
الدولار وأن الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي للدولار تتقلص بوتيرة متسارعة.
- رئيس الوزراء الحالى ليس شخصية اقتصادية.. ما علاقة ذلك بارتفاع سعر
الدولار؟
ليس لذلك علاقة بارتفاع سعر الصرف حيث إن ارتفاع سعر الدولار ناتج عن
زيادة الطلب على المواد البترولية والغاز والسلع الأساسية، وأيضًا هناك دور
للمضاربين بالإضافة إلى هروب رءوس الأموال والمستثمرين الأجانب من السوق المصرية
وقلة الموارد من العملة الأجنبية لانكماش قطاع السياحة.
- نسمع بين الحين والآخر عن تراجع سعر الدولار ثم نفاجأ بأن هذا الحديث
ليس سوى دعاية يروجها نظام الإخوان دون أن يكون لها وجود على أرض الواقع.. ما رأيك؟
هي ليست دعاية، بل جميع السياسات النقدية والسياسات المالية التي
يتخذها البنك المركزى ووزارة المالية تهدف إلى دعم قيمة الجنيه المصرى بالإضافة
إلى عملية تغطية البنك المركزى للسلع الأساسية والسلع الاستهلاكية والأدوية بنسبة
كبيرة وبصفة دورية يغلق الباب على السوق السوداء، وقد نجح البنك المركزى باتباع
هذه السياسة في خفض سعر الدولار في السوق السوداء خلال الشهر الماضى بعد أن وصل
إلى أقصى ارتفاع.
- إجراء طرح المركزى لعطاءات للبنوك المحلية بين الحين والآخر، هل تراه
حلا لمنع تلاعب السوق السوداء بأسعار الدولار؟
مع بدء تطبيق البنك المركزي المصري لآلية المزادات من خلال قيامه
بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى
آلية معمول بها في العديد من الدول وتقلص من التلاعب في السوق السوداء بشكل كبير.
- مع تزايد إقبال المستوردين على استيراد سلع أساسية من الخارج بمناسبة
حلول شهر رمضان، هل تتوقع حدوث زيادة كبيرة في سعر الدولار خلال الأيام المقبلة؟
أسعار السلع ترتفع وينكمش الطلب بارتفاع الأسعار، وقد يحدث ارتفاع
نسبي لأسعار بعض السلع الرمضانية مؤقتًا.
- هل تؤيد مطلب صندوق النقد بتحرير سعر الجنيه؟
الأهم من ذلك هو دوران عجلة الإنتاج، وتفعيل موارد النقد الأجنبى.
- سعر الجنيه أمام الدولار اليوم.. هل هو مساو لقيمته الحقيقية؟
انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار لا يزال في الحدود المسموح بها
ولكن تظل العملة المصرية متأثرة بالعامل النفسى، وتكمن المشكلة في مصر في حالة عدم
اليقين التي تشهدها البلاد، فضلا عن تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك
المركزي لتلبية الاحتياجات الأساسية.
- هل تنجح مساعى حكومة مصر في الوصول بالاحتياطي من العملات النقدية إلى
16 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل، بعدما وصل إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس
الماضي؟
عملية بناء الاحتياطى النقدى ليست صعبة عندما يحدث استقرار سياسي
وأمني وبناء على خطة اقتصادية واضحة تعمل على جذب استثمارات جديدة للبلاد وتعطي
ثقة للمستثمر المحلي ليستأنف عمله من جديد.
- من وجهة نظرك ما هي الأسباب الحقيقية وراء الارتفاع الجنونى للدولار؟
قلة الموارد بالعملة الأجنبية، بالإضافة إلى وجود حملة مضاربات غير
مبررة أدت إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.
- هل نجح البنك المركزى في الحد من ارتفاع الدولار بعد تراجعه بالسوق
السوداء من 8.5 جنيهات إلى 7.5 جنيهات؟
البنك المركزي نجح بالفعل في الحد من ارتفاع سعر الدولار وذلك من
خلال العطاءات التي يطرحها لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية، وكذلك تنظيم
عملية الاستيراد للسلع الأساسية.
- في حال رفض صندوق النقد إقراض مصر.. هل تتوقع تخطى الدولار حاجز الـ8
جنيهات في السوق السوداء؟
الحديث عن تأثير سلبى سابق لأوانه.
- هل يمكن للدولة أن تستفيد من ارتفاع الدولار؟
قد تستفيد الدولة إذا كان الميزان التجارى لصالحنا أو اقتصاد صافى
مُصَدِر، لكن في مصر يوجد تصاعد حاد في الواردات وبالتالي فإن تخفيض قيمة العملة
لن تستفيد منه مصر لأنها دولة تستورد أكثر مما تصدر، وارتفاع سعر الدولار يعني
ارتفاع فاتورة الواردات.
- لماذا يتربع الدولار الأمريكي على عرش العملات الدولية لما يزيد على
نصف قرن من الزمن؟
جاء ذلك كنتيجة لهيمنة الاقتصاد الأمريكى على اقتصاديات القوى
الاقتصادية العظمى وخصوصا بعد التفكيك للاتحاد السوفيتى وتقسيمه إلى دويلات ما دفع
العديد من الدول إلى تكوين الاحتياطيات النقدية بعملة الدولار الأكثر استقرارا،
فضلا عن توجه الاتحاد الأوربي على سبيل المثال إلى توحيد عملاتهم في عملة اليورو وذلك لمواجهة
فرض سيطرة الدولار الأمريكى.
- إلى أي مدى يتمكن الجهاز المصرفى المصرى من مواجهة التزاماته الداخلية
والخارجية؟
الجهاز المصرفى المصرى قوى ومتماسك، وهو عصب الاقتصاد، كما أنه لديه
قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته داخليا وخارجيا، ولا يزال يمثل أقوى القطاعات،
وحجم السيولة بالقطاع المصرفى مطمئن جدًا وبالتالى ليس هناك ما يقلق على الإطلاق
لأن السيولة متوافرة والودائع مستقرة وآمنة.
- ما رأيك في قانون فرض الضريبة على مخصصات البنوك؟
قرار تعديل أحد القوانين المتعلقة بالضرائب ليشمل فــــرض ضرائب
بنسبة 25% على مخصصات المصارف إجراء غير مناسب، ومخالف لقواعد المحاسبة الدولية لأن
مخصصات الديون من التكاليف المباشرة لـتأدية النشاط وتدعيمها أمر أساسى لاستمرار
قوة القطاع المصرفى الذي يعد العصب الأساسى للاقتصاد خلال هذه الفترة.
- كيف يمكن مواجهة السوق السوداء؟
تقلص الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك والسوق السوداء في
مصر يعجل بالقضاء على هذه السوق الموازية، وذلك بفضل الإجراءات التي يتبعها البنك
المركزي، من خلال طرح عطاءات دولارية للبنوك، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في ضبط
سوق الصرف، وكذلك ضبط إيقاع تداول العملية من خلال القنوات المصرفية.
- عقب أحداث قبرص وما تردد بشأن الودائع بالبنوك ماذا تقول لطمأنة
المودعين بالبنوك العاملة في مصر؟
لقد شهدت الودائع بالجهاز المصرفي معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة
الأخيرة، كما أن الوضع في مصر يختلف تماما عن قبرص التي عانت بشدة من تركز المخاطر
لدى دولة اليونان، لذا لا يجب المقارنة بين مصر وقبرص على الإطلاق، حيث تتمتع مصر
بوضع أفضل بكثير ويرجع ذلك إلى أن البنك المركزي المصري لديه استقلالية في
السياسة، وتم العمل وفق آليات عالمية لتفادى تركز المخاطر لدى الدول الأخرى، ولكن
التحديات التي تواجهنا مختلفة، ومتعلقة بالإنتاج والاستهلاك وفاتورة الدعم.
وأن البنك المركزى المصرى يضمن ودائع المصريين بالبنوك، مؤكدًا أنه
لا نية لفرض ضرائب على الودائع، وبالنسبة للعملة المحلية فلا يوجد أي دولة بالعالم
أخفقت في سداد أموال مودعيها بالعملة المحلية.
- ما خطوات عمليات التمويل في مصرفكم؟
انطلاقًا من دور بنك القاهرة الريادي في مجال تمويل الأنشطة متناهية
الصغر، فقد قام البنك بمنح أكثر من 6 مليارات جنيه لتمويل 1.1 مليون قرض متناهي
الصغر منذ بداية التعامل مع شريحة عملاء تلك الأنشطة، كما أوضح تقرير البنك
المركزي - الذي صدر مؤخرًا- وصول بنك القاهرة للمركز الأول في مجال تمويل
المشروعات متناهية الصغر في السوق المصرفية المصرية، حيث بلغت الحصة السوقية للبنك
نحو 49% من إجمالي القروض الممنوحة في هذا المجال من البنوك العاملة في مصر، والهدف
من تمويل تلك المشروعات هو الوصول لقاعدة كبيرة من العملاء، وتشجيع حرف متنوعة،
حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك القروض نحو 400 ألف عميل منهم 88 ألف امرأة لتصل
نسبة تمويل شريحة المرأة المعيلة نحو 22%، وذلك حرصًا من البنك على زيادة دخل
المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر في الأحياء الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية
لتحسين مستوى معيشتها من خلال توفير إمكانية الحصول على خدمات مالية متنوعة تتناسب
مع احتياجاتها.
- ما دور القطاع المصرفى في دعم وتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين
العام والخاص، وهل بنك القاهرة مستعد لتمويل مثل تلك المشروعات؟
لا بديل عن اللجوء لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل ppp وغيره لتخفيف الضغط على
موازنة الدولة والعمل على تحسين الخدمات، وبنك القاهرة مثل سائر القطاع المصرفى
يرحب بتمويل المشروعات الجادة في هذا المجال.
–ما خططكم خلال المرحلة المقبلة؟
يخطط بنك القاهرة للتوسع في منتجات التجزئة المصرفية خلال عام 2013 الذي
بدأ بتحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة والتي وصلت إلى 9.5 مليارات جنيه، ومن
المستهدف زيادة رصيد تلك المحفظة نحو 23% بنهاية 2013، كما يخطط البنك للتوسع في
مجال ائتمان الشركات الكبرى وزيادة رصيد المحفظة، بالإضافة للتوسع في مجال القروض
المشتركة التي تخدم مختلف المجالات الحيوية بالدولة، ويخطط البنك لطرح منتجات
جديدة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة في مجالات منتجات القروض والبطاقات،
وغيرها.
