كتاب دوري ينهي عصر تعيينات المحسوبية في الحكومة.. هاني محمود: "التنظيم والإدارة" يعمل على إعادة تأهيل الموظفين

وفقًا للبيانات والإحصائيات الرسمية، فإن الجهاز الجهاز الإداري بالدولة يواجه تضخما كبيرا في عدد العمالة، إضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الموظفين غير منتجين، وهذا يمثل عبئا ثقيلا على كاهل الدولة، وذلك بعدما تعاقدت جهات إدارية في السابق بالتعاقد مع عدد من العمالة المؤقتة دون تعيينهم، حتى أصبح لديها عدد كبير من العمالة المؤقتة يطالب بالتثبيت، مما دفع تلك الجهات إلى تعيينهم ليصل حجم العاملين في الجهاز الإداري إلى 6 ملايين ونصف المليون موظف.

وأصبح الجهاز الإداري المصري أكبر جهاز في العالم، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن طرق سريعة لخفض تلك النسبة من خلال وقف التعيينات، وقصر عملية التعيين على التخصصات النادرة غير الموجودة بالجهة الإدارية، وهو ما جرى تنفيذه خلال الفترة الماضية. 

وطالب كتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء موجه إلى الجهات الإدارية صدر مؤخرًا، بعدم إجراء أي تعيينات أو تكليف موظفين جدد إلا بعد العرض على الحكومة، وذلك على مستوى الوزارات والجهات الحكومية بالدولة، وفي حالة احتياج الجهة إلى موظفين طالب الكتاب الدوري بضرورة إخطار مجلس الوزراء قبل إجراء أي تعيين أو تكليف.

إعادة تأهيل الموظفين  

من جانبه قال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: “الجهاز الإداري أصبح مكدسا بالعمالة، لذا كان يجب إصدار كتاب دوري خاص بذلك، وأن ذلك القرار يساعد على إعادة تدريب الموظفين ليقوموا بالمهام المكلفين بها، وهو ما يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتدريب الموظفين على المهام المكلفين بها، وذلك من أجل تطوير أدائهم والعمل على رفع مستوياتهم للاستفادة منهم، كما يعمل على تأهيلهم من أجل تنفيذ خطة الإصلاح الإداري بالدولة”.

وكشف عضو لجنة الإصلاح الإداري بالدولة أنه في حال طلبت جهة إدارية تعيين أشخاص أو تكليفهم لا بد من أن يكون في التخصصات النادرة فقط غير الموجودة في الجهة الإدارية، وذلك من أجل وقف عملية التضخم التي يشهدها الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن «الكتاب الدوري سيساهم بشكل كبير في وقف عملية تعيينات الباب الخلفي التي كانت تتم من قبل بعض الجهات الإدارية، كما سيعمل على وقف عملية التضخم في الجهاز الإداري».

وفي نفس السياق كشف مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن «ذلك الخطاب يصدر للمرة الثانية، والهدف من ورائه منع أي تعيينات تتم من الباب الخلفي، وهو ما يمنع أي مسئول من تعيين أشخاص ويمنع المجاملات والوساطة التي كانت تتم في بعض الجهات والهيئات، وأن مخالفة القرار يسبب مسئولية كبيرة لأي مسئول».

السيطرة على تضخم الجهاز الإداري  

وأكد المصدر أنه لا توجد أي تعيينات تتم إلا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن «الكتاب الدوري يساعد على السيطرة على عملية التضخم التي تواجه الجهاز الإداري، وهذا ليس بقرار وإنما توجيه عالي المستوى، وهو في إطار تنفيذ مواد قانون الخدمة المدنية، والذي ينص على أن التعيين في الجهات الإدارية لا بد وأن يتم من خلال مسابقة مركزية يشرف عليها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال إعلان رسمي في الجرائد، ويتم اختبار المتقدمين لتلك الوظائف».

وتابع: هناك بعض الأشخاص المتعاقدين صادر لهم أحكام بالتعيين، وأن هذا القرار يحول دون تقييد أحكام القضاء، حيث إن الدولة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وهذا الخطاب ليست له صلة بها، والكتاب الدوري تم إرساله إلى جميع الجهات الإدارية بالدولة والوزراء والمحافظين، وذلك لمنع أي تعيينات تتم من خلال الباب الخلفي أو الوساطة والمحسوبية، موضحا أن «الوقت الحالي يشهد تكدسا واضحا في عدد العمالة، وهذا سيعمل على معالجة ذلك التضخم، كما أن الجهاز قام بتدريب الموظفين في الفترة الحالية لتأهيلهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على تطوير المؤسسات الحكومية».

مصدر ثانٍ مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أن «الكتاب الدوري سيقضي تماما على عملية التعيينات التي كانت بالواسطة والمحسوبية، لا سيما وأن أي تعيينات داخل الجهات الإدارية ستتم دون إعلان وموافقة رئيس الجمهورية ستكون فسادا واضحا، حيث إن أي إعلان عن وظائف سيكون من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبعد موافقة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء عليهم، مع الأخذ في الاعتبار أن اختبارات التقديم ستجرى إليكترونيًا مثلما حدث في مسابقة السكك الحديدية الأخيرة».

نقلا عن العدد الورقي..