أسبوع رئاسي حافل.. السيسي يرأس مجلس الأمن القومي.. يبحث تطورات الأزمة الليبية.. يناقش آخر تطورات مفاوضات سد النهضة
شهد الأسبوع الرئاسي الماضي عددا من التكليفات الرئاسية لكبار رجال دولة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والموارد المائية والري، والداخلية، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب، حيث وجه الرئيس في هذا الخصوص بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد للحفاظ على الأمن وتوفير الأمان للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي، وذلك لصون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي.
وعلى الصعيد الخارجي، تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات في هذا الصدد، من بينها تطورات الأوضاع السياسية على المستويين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي، حيث تمت في هذا الإطار مناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها وليس أجزاء منها، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية غير المشروعة.
مفاوضات سد النهضة
كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، وذلك في إطار تمسك مصر بالتوصل لاتفاق يراعي كافة الشواغل المتعلقة بمصالحها وحقوقها المائية في نهر النيل، خاصةً تلك المتصلة بملء وتشغيل السد، بما يحقق في ذات الوقت مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى متابعة تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي للدولة، وتطورات سعر الصرف والإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووجه الرئيس في هذا السياق بمواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة، وتهيئة مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، بهدف رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام.
وتطرق الاجتماع إلى آخر جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال التطوير والتحديث الجاري لقطاع البترول والغاز، ووجه الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تحديث وتطوير قطاع الغاز والبترول، بالإضافة إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المزيد مشروعات البنية الأساسية في هذا الإطار.
كما تم استعراض جهود الدولة لتنمية الصناعات المتوسطة والصغيرة، والتي تمثل النسبة الأكبر في هيكل الصناعة المصرية وتشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض التقدم المحرز على صعيد المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات البنية التحتية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.
خفض الدين العام
وتناول الاجتماع متابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري 2019/ 2020، حيث وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام، مشدداً على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وتناول الاجتماع متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان وقد وجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.
وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة؛ وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير الجارى، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشدداً على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وتناول الاجتماع استعراض مجمل المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية لوزارة السياحة والآثار حيث وجه الرئيس في هذا السياق ببلورة تصور شامل يحقق التكامل والتناغم بين القطاعين على خلفية ما يجمعهما من مساحة مشتركة للعمل، وعلى نحو يصب في صالح تطوير منظومة السياحة وجذب المزيد من التدفقات السياحية الأجنبية، وذلك بشكل يمزج ما بين السياحة الترفيهية والأثرية، ويعظم من مردود ما تذخر به مصر من مقاصد جاذبة، ويعمل على النهوض بالقدرة التنافسية لقطاع السياحة الحيوي لصالح الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.
قطاع السياحة
ووجه الرئيس بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وكذا العاملين بقطاع السياحة، وذلك على خلفية ما عرضه الوزير في هذا الصدد، فضلاً عن الارتقاء بالخدمات وبالمواقع الأثرية والمتاحف على مستوي الجمهورية، وذلك اتساقاً مع جهود التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة في الدولة، وعلى نحو يليق بمكانتها السياحية والتاريخية على المستوى الدولي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وأحمد راشد محافظ الجيزة، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
المتحف الكبير
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ مشروع المتحف الكبير وافتتاحه، مشددا على أن تتم إدارته وتشغيله وفقاً للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وبحيث يكون المتحف المصري الكبير إضافة قيمة ليس فقط لمصر وإنما للعالم والإنسانية جمعاء، في ضوء ما تتمتع به الحضارة المصرية من تفرد ومكانة.
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
واجتمع الرئيس السيسي مع المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتناول الاجتماع متابعة استراتيجية التطوير الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعرض ملامح الخطة الخمسية المستقبلية للهيئة حتى عام 2025.
ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير قدرات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهمية تضافر عمل مؤسسات الدولة لإنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في الهيئة بأعلى قدر من الكفاءة، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حالياً.
واجتمع الرئيس السيسي مع عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وتناول الاجتماع استعراض نشاط وخطط ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلى.
كما تناول الاجتماع الاستمرار في مساعي التعاون مع مختلف الشركات العالمية وتعزيز الشراكة الصناعية معها، بما يساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر، وذلك في إطار أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعة والاشتراك في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، باعتبارها مؤسسة صناعية وطنية مؤهلة بالإمكانات البشرية والقاعدة التصنيعية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.
مكافحة الإرهاب
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات بشأن آخر المستجدات على صعيد التدابير والإجراءات الجاري اتخاذها لمكافحة الإرهاب في إطار حماية حدود الدولة وتأمينها، بالإضافة إلى عدد من الملفات الخارجية في سياق التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ الأمن القومي.
سد النهضة
كما تم تناول تطورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات لإجراء الجولة القادمة من المفاوضات خلال الشهر الجاري بأديس أبابا.
الأزمة الليبية
واجتمع مجلس الأمن القومي أمس الخميس الموافق 2 يناير 2020 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.
كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.
