الكويت تؤكد اهتمامها بدور المرأة في المجتمع ودعمها في شتى المجالات

أكدت الكويت اليوم الإثنين، أمام الدورة الـ 23 لمجلس حقوق الإنسان، إعطاء أهمية كبرى لدور المرأة في المجتمع وذلك من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تعزز مكانتها ودورها وتحقق المساواة بين الجنسين في شتى مجالات الحياة.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة رانيا عبدالرحمن المليفي أمام الفريق العامل المعني بقضايا التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

وقالت الكويت إن "تحقيق الديمقراطية والمساواة بين الجنسين في الكويت قد تبلور على سبيل المثال في موافقة المجلس الأعلى للقضاء في شهر مايو من هذا العام بتعيين 22 امرأة في سلك النيابة العامة لأول مرة في تاريخ الكويت، كما أن تلك القناعة بحقوق المرأة انعكست أيضا في السنوات السابقة في صدور قانون الحقوق السياسية للمرأة في مايو 2005 الذي جاء ليتيح حق الترشح والانتخاب للمرأة وتقلدها للمناصب الوزارية والسياسية، كما تم قبول أول دفعة من الشرطة النسائية في عام 2007".

وأشارت إلى أن الكويت من الدول الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين من خلال سن القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة استنادا إلى المادة 29 من الدستور الكويتي التي تنص على مساواة الناس في الكرامة الإنسانية ولدى القانون بالحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل، وأنه وانسجاما مع نص هذه المادة تمتعت المرأة الكويتية بحقوقها المدنية منذ ستينيات القرن الماضي حيث انشأت الكويت الجمعيات النسائية التي تعنى بشئون المرأة وأصدرت القوانين التي تمنح المرأة الحق في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية.

ولفت إلى حقوق المرأة الكويتية في تملك الأراضي والتجارة والوظائف العامة في الهيئات والوزارات الحكومية والعمل بالقطاع الأهلي، كما دخلت المرأة سلك المحاماة وتقلدت العديد من المناصب القيادية والدبلوماسية، ورحبت بجهود مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في متابعة أوضاع حقوق المرأة في العالم وكذلك بتقرير فريق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بقضايا التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة والتي تقع ضمن أعمال دورات المجلس.

يذكر أن أعمال الدورة ال23 لمجلس حقوق الإنسان تتواصل من 27 مايو إلى 14 يونيو الجاري في جنيف، وتناقش قضايا التمييز ضد المرأة في إطار البند الثالث من جدول أعماله "تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية".