ضوابط وأهداف قانون التأمين الجديد

يعتبر عام 2019 / 2020 عام التشريعات لقطاع التأمين بهدف تنظيم صناعة التأمين ودعما لها، ويتضح ذلك في إصدار قانون التأمين الجديد.

وجاءت ضوابط وأهداف إصدار قانون التأمين الجديد كالتالي 

مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين هو تشريع موحد شامل منظم للأنشطة التأمين والإشراف والرقابة عليها، والذي يجمع كلا من نصوص عقد التأمين الوارد بالتقنين المدني المصري الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948 ونصوص قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، ونصوص القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عــن حوادث مركبات النقل السريع داخــــل جمهورية مصر العربية.

ويتضمن القانون إصدار ضوابط وقواعد تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومنها إلزام شركات التأمين بإجراء تصنيف ائتماني دولي لها بهدف تحسين بيئة معاملاتها مع معيدي التأمين من جانب وتحسين مستوى خدمتها التأمينية مع عملائها، وكذا مبادئ لحوكمة الشركات وسعيها لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بقطاع التأمين وإعادة التأمين.

ضوابط وثائق التأمين ضد الحوادث المتنوعة

كما يتضمن القانون أيضا تطويرا لهيكل سوق التأمين المصري كأحد أبرز مميزات السوق بالمنطقة، حيث تم تنظيم نشاط كل من التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر ونشاط التأمين الطبي المتخصص، مع السماح بإنشاء شركات تأمين متخصصة بنوع واحد من هذه الأنواع، بالإضافة إلى التأمينات الزراعية بأنواعها كأحد فروع التأمين الرئيسية تشجيعا للشركات على ممارسة هذا النوع وكذا إيجاد تنظيم شامل لنشاط المعاشات الاختيارية سواء من خلال ما تزاوله شركات التأمين أو ما يتم من خلال صناديق التأمين الخاصة.

ويتضمن القانون أيضا دخول شركات الرعاية الصحية بنوعيها HMO ، TPA تحت رقابة الهيئة بتنظيم قواعد تأسيسها وشروط مزاولة أعمالها.

ويشمل القانون السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر برؤوس أموال مناسبة لنشاطها، مع السماح لها بإصدار منتجات تأمينات حياه وتأمينات عامة معاً أو تأمينات سيارات، كما تم رفع الملاءة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من خلال رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال عند التأسيس - كما تمت إعادة النظر في سياسات الاستثمار وقواعد توزيع المحفظة الاستثمارية بشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة وبما يساهم في زيادة عوائد الاستثمار.

ولأهمية منظومة التأمين الإجباري حرص المشروع على رفع مبالغ التأمين الواردة بالقانون رقم 72 لسنة 2007 الخاص بتأمين المسئولية المدنية للتأمين الإجباري سيارات لتصبح مائة ألف جنيه في حالات الوفاة والعجز الكلي وبالتبعية رفع المبلغ الخاص بنسب العجز الجزئي مع مضاعفة تعويض إضرار الممتلكات الوارد به ليصبح عشرين ألف جنيه.

وفي ظل محدودية التأمينات الإجبارية بالسوق المصري، تضمن القانون بعض أنواع التأمينات الإجباري التي يحتاجها المجتمع أسوة بما هو قائم ببعض التشريعات الحاكمة لبعض أسواق التأمين المتقدمة، في مجال تأمينات المسئوليات المهنية وتأمين حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق ومواجهة الأضرار الناتجة عن ظاهرة حالات الطلاق في مصر حيث وصل عدد التأمينات الإجباري إلى 11 نوعا.

وأجرت الهيئة بشأنه حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية لتجميع الملاحظات والآراء ومنها الاتحاد المصري للتأمين وشركات التأمين الأعضاء ومعروض على مجلس الشعب لاستصداره خلال 2020.

كما صدر قانون التأمين الصحي الشامل أواخر 2017 والذي بدأ التشغيل التجريبي له على مراحل بدءا بمحافظات القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد بنهاية عام 2019، وسوف يستمر التشغيل التجريبي لباقي المحافظات حتى عام 2030:

وتم تطوير منظومة التأمين الصحي، ليشمل:

- تطبيق نظام دورة المريض المقرر تطبيقه بالوحدات الصحية وفق النظام الجديد.

- تطبيق التحويل الطبي للمرضى بنظام مُميْكَن يربط العيادات بالمستشفيات.

- إنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية في مستشفيات التأمين الصحي.

- إطلاق موقع إلكتروني لقوائم انتظار المرضى بمستشفيات وزارة الصحة.

- تشديد الرقابة على العاملين بمستشفيات التأمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يجري رصدها.

- تطبيق الملف الطبي الإلكتروني الموحد، الذي يؤدّي إلى أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي وطبيب مسؤول عنه.