"البيئة" توافق على تأجيل تحصيل رسوم دخول المحميات
![اجتماع وزير السياحة](images/no.jpg)
عقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحضور أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة سياحة الغوص لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرار رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩، فى استجابة سريعة من وزارتي السياحة والآثار، والبيئة لشكوى بعض مراكز الغوص، ومن منطلق رغبة الوزارتين فى الاحتفاظ بآلية ضبط استخدام الأنشطة البحرية وتطبيق ما هو متعارف عليه عالميا من فرض رسوم تستهدف، فى المقام الأول الحفاظ على الموارد الطبيعية .
وأوضح الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن الحفاظ على الموارد الطبيعية واجب وطنى، مؤكدا أهمية مشاركة قطاع السياحة فى تنفيذ هذا القرار لحماية هذه الموارد بما لا يضر بالقطاع السياحي فى مصر ويدعم تنشيط السياحة البيئية.
وزير السياحة والآثار يبحث مشاكل ٧٠ من المستثمرين
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الغرض من القرار هو حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والتصدى لأى أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور للبيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحميات، مؤكدة أن مناطق الإدارة البيئية جزء لا يتجزء من المحميات الطبيعية وهى ضمن قرار إعلان المحميات .
وقررت وزيرة البيئة، إرجاء تطبيق القرار الوزاري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٩ والخاص بفرض رسوم علي دخول المحميات الطبيعية بجنوب سيناء والبحر الأحمر، أما بالنسبة لمناطق الإدارة البيئية فقط فتم الموافقة على إرجاء تطبيق القرار لمدة ثلاثة شهور اعتبارا من اليوم الأربعاء.
وقالت الوزيرة إنه تم إقرار تخفيض بنسبة ٥٠ % بالنسبة للرحلات التي سروحها من نطاق مدينة الغردقة يوميًا فقط دون السفاري حتى الأول من يوليو القادم، وإعفاء اللنشات التي يقل طولها عن ٢٥ مترا من دفع رسم دخول المحميات لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم الأربعاء أيضا، ويتم تحصيل رسم زيارة أسبوعي مجمع بقيمة ٤٠ دولار لكل فرد في رحلات السفاري بالبحر الأحمر وجنوب سيناء وذلك بناء على طلب الشركة المنظمة بدءا من الأول من مارس القادم .
ومن المقرر أن تقوم وزارة البيئة بتقييم الوضع فى خلال ستة أشهر من تنفيذ القرار لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استخدام الانشطة البحرية بما يتناسب مع الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.