فقيه دستوري: حكم الدستورية ينتزع حق التشريع من "الشورى"
قال رأفت فودة، الفقية الدستوري، رئيس قسم القانون بجامعة القاهرة، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وإرجاء تنفيذ الحكم حتى انتخاب مجلس النواب، جاء طبقًا للمادة 230 في الدستور الجديد التي أعطت بعض السلطات التشريعية لمجلس الشورى.
وأضاف فودة أنه ليس أمام المحكمة إلا أن ترجىء تطبيق البطلان حتى انتخاب مجلس النواب، ولكن تنزع منه حق التشريع في الوقت نفسه.
وأضاف فودة في حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المذاع على قناة "العربية الحدث" مساء اليوم الأحد، أن حكم المحكمة نص على أن الحكم بالبطلان يعود بأثر رجعي لحين انتخاب مجلس الشورى، فلولا هذا النص لكانت المحكمة قد أبطلت مجلس الشورى بأثر رجعي مثلما فعلت مع مجلس الشعب، مما يدل على أن الشعب محكوم بقواعد وقوانين "عفريتية" و"جنية" وجاءت باطلة ومن رحم فاسد.
وأوضح أن الدستور الباطل أعطى لمجلس الشورى الباطل أن يستمر في إصدار قوانين الأصل فيها باطل لكي يشرب الشعب المصري من "كيعانة"، وأضاف قائلا: "المحكمة الدستورية قامت بتعرية الموجودين في الحكم"، وأن لجنة وضع الدستور باطلة ومجلس الشورى باطل".
