آخر اجتماعات مدبولي في ٢٠١٩.. يتابع مع وزير الزراعة ونائبه ملفات الوزارة.. ويستعرض مع وزير الطيران المدني إستراتيجية القطاع

 التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، لاستعراض ملفات عمل الوزارة وخططها المستقبلية للنهوض بهذا القطاع والاستفادة من الإمكانات الواعدة التى نمتلكها. 

وعرض وزير الزراعة الموقف الحالى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمضاعفة مردود المشروع القومى للبتلو لسد الاحتياج المحلى وخفض الأسعار، موضحًا أنه تم منح 835 مليون جنيه لتمويل أكثر من 6 آلاف عميل مشارك بهذا المشروع، بإنتاجية متوقعة تصل لنحو 60 ألف رأس ماشية، لافتًا إلى أنه فى ضوء الاحتياج لزيادة المبلغ المخصص للمشروع، فهناك تواصل مع البنك المركزى لزيادة المبلغ المخصص للبنك الزراعى ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من 400 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وسيتم تدوير هذا المبلغ، مع استهداف لكل المناطق، لتوزيع الاستفادة على المحافظات المختلفة. 

كما تناول الوزير موقف مشروع كارت الفلاح، مشيرًا إلى أن 50% من الكروت تم توزيعها حتى الآن على المستفيدين من محافظتى الغربية وبورسعيد، وهما محافظتى المرحلة التجريبية، كما يتم صرف الأسمدة بانتظام، لافتًا إلى أنه يتم الاستعداد لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع فى 4 محافظات جديدة، وهى الشرقية، والبحيرة، وأسيوط، وسوهاج، وبعدها سيتم إطلاق نحو مليون كارت. 

وأكد وزير الزراعة أنه يتم حاليًا إجراء حصر دقيق لمشروعات الثروة الحيوانية التى تمتلكها الوزارة، وعددها 51 مشروعًا، بهدف رفع كفاءتها، وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات الملائمة منها، طبقًا لنتائج الحصر والمعاينات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع القطاع الخاص بهذا الشأن بهدف أن يتولى القطاع الخاص إدارتها.  من جانبه كلف رئيس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص فيما يخص إدارة مشروعات الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة، معتبرًا أنه الأجدر على الإدارة الجيدة لهذه المشروعات بفضل ما يتوافر له من خبرات وإمكانات. 

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من حصر أعداد جميع رءوس الماشية على مستوى الجمهورية، فأكد نائب الوزير أنه يتم حاليًا استكمال جهود أعمال الحصر والترقيم لكل الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، كما يتم أيضا حصر مراكز تجميع الألبان. 

وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية لنجاح تجربة نواب الوزراء، مؤكدا أن هناك صلاحيات ومهام محددة لكل النواب، وسيسألون عنها، وستكون هناك متابعة لأداء كل نائب. 

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن ملف الأسمدة هو أحد الملفات المهمة التى يجب أن يضعها الوزير على أجندة أولوياته، بحيث يصل الدعم الذى توفره الدولة من خلالها إلى مستحقيه، وألا يتسرب هذا الدعم إلى غير مستحقيه. 

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق مع الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التى تعمل فى قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، بهدف توفير المنتجات المختلفة للمواطنين. 

وحول موقف تقنين أراضى اليد أوضح الوزير أن هناك 26 ألف طلب تقنين تم تقديمهما طبقًا للقانون 144، وطالب رئيس الوزراء الوزير بسرعة الإجراءات، وأن يتم حصر شامل لها، وموقف كل طلب منها. 

كما عرض وزير الزراعة موقف تنمية الثروة السمكية، لافتًا إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لتعظيم الإنتاج السمكى من الموارد الأرضية والمائية المتاحة، باعتبار الاستزراع السمكى القطاع الواعد لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك وسد فجوة البروتين الحيوانى، مشيرًا إلى أنه يتم العمل فى هذا الصدد على تنمية وتطوير البحيرات والحد من التلوث بها، مع استكمال أعمال التطهير وإزالة التعديات على البحيرات، إلى جانب تحقيق الرقابة والضبط للمسطح المائى والحفاظ عليه من التعديات. 

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، وبحضور منتصر مناع، نائب الوزير، وعدد من مسئولى الوزارة، حيث تم استعراض إستراتيجية قطاع الطيران المدنى والتى يأتى تطبيقها فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030. 

وفى مستهل اللقاء، أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الطيران المدنى، يعد أحد أبرز القطاعات التى تزخر بإمكانيات هائلة للغاية، وأنه من المنتظر أن يشهد انطلاقة حقيقية خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يرتبط بالنقل الداخلى والخارجى كما يرتبط بقطاع السياحة، مشددًا على ضرورة مضاعفة الأرباح المستهدفة من هذا القطاع.  ومن جانبه، أشار وزير الطيران إلى أن رؤية قطاع الطيران المدنى المصرى تتبلور فى إيجاد طيران مدنى متميز عالميًا، رائد على مستوى القارة السمراء والشرق الأوسط ومساهم فى دعم الاقتصاد المصرى. 

وتتمثل الأهداف الإستراتيجية لقطاع الطيران المدنى فى تطبيق القواعد القياسية والتوصيات الدولية لأمن وسلامة الطيران المدنى وحماية البيئة، وتطوير ورفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر للمنتجات (خدمات وسلع) وصولا إلى المستويات العالمية لتحقيق رضا الأطراف المستفيدة وزيادة القدرات التنافسية، وكذا تطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والرياضية. 

وأوضح الوزير أن تحقيق الإستراتيجية الفرعية لقطاع الطيران المدنى يأتى فى إطار متكامل مع رؤية مصر 2030، حيث يأتى هدف برنامج الحكومة الثالث تحت عنوان " التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي"، أما البرنامج الرئيسى الرابع من برنامج الحكومة فقد جاء تحت عنوان " التنمية السياحية والموانيء الجوية "، والبرنامج الرابع، المتفرع منه، يشير إلى "تطوير القدرات الاستيعابية بالمطارات المصرية "، والجهة المسئولة عن ذلك هى وزارة الطيران المدنى والشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة وشركاتها التابعة. 

ولفت منار إلى أنه لتحقيق الرؤية المستقبلية فى زيادة الطاقة الاستيعابية وتقرير السلامة الجوية وتطوير نظم الملاحة والتحسين المستمر فى أداء الخدمات يتم تنفيذ عدد من المشروعات على المديين المتوسط والقصير، من بينها تطوير مطار سفنكس بإضافة 600 راكب/ساعة ليصل إلى 900 راكب/ساعة، وتجهيز مطار العلمين ليتواكب مع مشروعات التنمية الجارى تنفيذها بالمنطقة، فضلًا عن تجهيز مطارى البردويل وبرنيس. 

وخلال اللقاء، تطرق وزير الطيران إلى حجم استثمارات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها فى الشركات المساهمة المشتركة، لافتًا إلى أن عدد الشركات الاستثمارية تبلغ 16 شركة. وأوضح أن الشركة القابضة لمصر للطيران تقوم بإدارة محفظة استثمارية تتركز فى نشاط النقل الجوى والخدمات الخاصة به بالإضافة إلى الأنشطة السياحية. 

واستعرض الوزير تقريرًا للمجلس الدولى للمطارات يحتوى على قائمة بأكبر مطارات بأفريقيا بالنسبة للركاب والطائرات والبضائع 2019، والذى أشار إلى أن المطارات المصرية تمثل ثانى أكبر المطارات الأفريقية من حيث الحركة الدولية للركاب والطائرات ضمن قائمة تضم أكبر 10 دول فى أفريقيا.

  كما أشار وزير الطيران إلى أنه يجرى إنشاء محطتى التفتيش الإلكترونية على طريق العروبة وأحمد شفيق يقيمة، كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية من وضع كاميرات أمنية على أسوار مطار القاهرة وذلك فى إطار تحديث المنظومة الأمنية لمطار القاهرة، فضلًا عن مشروع البوابات الإلكترونية ومواقف الانتظار. كما لفت إلى دراسة تطوير وتأهيل صالات مبنى الركاب رقم 1 وزيادة سعة المبنى إلى 10 ملايين راكب، وتزويد المبنى بكبارى تحميل الركاب، وكذا دراسة تطوير وتوسعة مبنى الركاب رقم 3 وزيادة مساحات المطاعم والمساحات التجارية إلى 3600 م2 بتكلفة 100 مليون جنيه. 

وأضاف أن الخطة الإستراتيجية لوزارة الطيران المدنى 2018/2019 – 2021/2022 تتمثل فى استكمال إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، والانتهاء من وضع شبكة الخطوط الجوية المستقبلية 2021 – 2027، وتنفيذ خطة نمو الأسطول، وتطوير إدارة العائد والتسعير، وتطوير البنية المعلوماتية لمجموعة شركات مصر للطيران، وتطوير العنصر البشرى وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسى. 

كما استعرض الوزير خلال اللقاء خطة التطوير المستقبلية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وخطة الوزارة للتوسع فى أفريقيا من خلال امتداد شبكة الخطوط الجوية لعدد 13 جهة جديدة.