اقتصاديون: 2020 عام كسر الركود.. تجار: تراجع الدولار وأسعار الفائدة مؤشر جيد للسوق.. مطور عقاري: 10% معدلات نمو السوق خلال العام الجديد

سادت حالة من التفاؤل فى عدد من القطاعات الاقتصادية مع حلول العام الجديد وتوقعات بتراجع الأسعار وكسر معدلات الركود خلال 2020.

وعانى الكثير من القطاعات من ارتفاع معدلات الركود طوال الفترة الماضية لكن مع التحسن الملحوظ فى أسعار الدولار وتراجع بعض أسعار السلع مما يبشر بانتعاش القطاعات التجارية. كما ساهم التراجع فى أسعار الفائدة فى 2019 فى خلق مناخ تفاولى بزيادة ضخ سيولة أكثر فى الأسواق المحلية بعد عمليات التراجع فى الفائدة. 

المستلزمات الطبية: 25 فبراير بدء عمل هيئة الدواء الجديدة  

وأكدت شعبة المستورديين بالغرفة التجارية على أن التحسن والتراجع الملحوظ فى الدولار سوف يكون له أكبر الآثار الإيجابية على الأسواق.

بينما أعلنت شعبة الأدوات المكتبة على أن أسعار السلع مرشحة للاستمرار فى التراجع فى القطاع وكذلك لعب الأطفال بنسبة لا تقل عن 10 تقريبا بسبب تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار. 

وكشفت شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مصر على أعتاب تصدير الدواجن خلال العام 2020 بشكل أكيد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى. 

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على أن قطاع الدواجن من القطاعات الواعدة والمتوقع ان ترتفع استقثمارتها خلال الفترة القادمة بشكل أكبر. 

وأضاف "رئيس الشعبة " فى تصريحات خاصة، إلى أن القطاع من المتوقع ان ترتفع استثمارته خلال العام الجديد إلى 80 مليار جنيه، لافتا إلى أنه مع زيادة الإنتاج والمعروض يساهم فى عمليات التصدير بشكل أفضل. 

وأوضح" رئيس الشعبة " إلى أن مصر بتاتت على أعتاب التصدير بشكل أكبر بعد تحقيق الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى 99% حتى الآن. 

وأشار" رئيس الشعبة " إلى ضرورة العمل على مساندة ودعم صغار المزراعين وكذلك مساعدة المزارع العاطلة على عودتها للعمل مرة أخرى لزيادة الإنتاج والمعروض. 

تحسن الأداء  وعلى المستوى العقارى، قال محمد نوير، رئيس مجلس إدارة شركة ريل مارك للتطوير إن السوق العقارى سيتجه نحو التحسن بشكل كبير خلال 2020، وخاصة بالقطاع التجارى والإداري وذلك بعد قرارات البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة لثلاث مرات متتالى، ومن المتوقع ضخ استثمارات جديدة وإعادة استثمار المواطنين ودائعهم بالبنوك وتوجييها للسوق العقارى. 

وأشار، فى تصريحات خاصة إلى أن العقار التجارى والإداري سيكون الأكثر طلبا بالعام الجديد، ومناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر سيكون من المناطق التى تشهد زيادة فى الطلب خلال الفترة القادمة.

شروط حجز شقق سكن مصر بالمدن الجديدة

كما توقع تحقيق معدلات نمو تصل ل10% بالسوق خلال العام الجديد، وذلك بعد تراجعها بنسبة تصل ل20% خلال 2019، وسيتم تعويض هذا التراجع خلال عامى 2020 - 2021، لافتا إلى أن هذا التراجع كان لعدة أسباب أهمها توجيه المواطنين مدخراتهم وإيداعها بالبنوك، علاوة على ارتفاع أسعار الأراضى وأسعار الوحدات السكنية بما قلل من القدرات الشرائية للمواطنين. 

وأشار إلى أن خفض أسعار الدولار من الأسباب الرئيسية لتراجع المبيعات بالسوق العقارى وليس مكسبا كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم التمويل العقارى للاسكان المتوسط لن تحقق مردودا سريعا ونحتاج لخفض أكثر للفائدة لتصل 7% بدلا من 105 كما تطرحها المبادرة، ومن الضرورى أيضا العمل على نشر ثقافة التمويل العقارى بين المواطنين. 

وتوقع محمد نوير استقرار أسعار العقارات خلال العام الجديد ولكن قد تزيد بسبب طرح الشركات مهل كبيرة للسداد. 

البورصة مع نهاية عام 2019، وعلى الرغم من الأداء المخيب لتوقعات المتعاملين فى أداء المؤشرات إلا أن المؤشر 30 استطاع ان يحقق ارتفاع بنسبة 7% عن العام السابق فى حين كان لمؤشر 70 صاحب أعلى نسبة خسارة خلال العام والتى فاقت 23% مع انخفاض فى راس المال السوقى يقدر ب 50 مليار جنيه، وعلى الرغم من رفع العديد من الشركات لرءوس أموالها وهذا الارتفاع يقدر بنحو 10 مليار جنيه، إلا أنه لم يستطيع تقليص إنخفاض راس المال السوقى، ويعوض خسائرة مما تسبب فى تقليص نسبة الأسهم المصرية فى المؤشرات العالمية. 

ومن جانب قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، أن العام الجديد٢٠٢٠ سيشهد عددا من الطروحات أو الشركات تتراوح بين ٣ و٥ شركات لافتا إلى أن هناك إجراءات واستعدادات جديدة وآليات جديدة سيتم تطبيقها خلال العام الجديد. وأضاف أن القائمين على سوق المال يسعون لإنهاء تفعيل بورصة العقود والمشتقات وبورصة السلع خلال الفترة المقبلة. وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام التعاملات اليوم الثلاثاء، آخر أيام التداول خلال عام 2019، وصعد رأس المال السوقى إلى 708,267 مليار جنيه ليربح 5.2 مليار جنيه، متأثرا بمشتريات المصريين. 

تتنوع مشاكل وازمات القطاع الصناعى سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتعاملات البنكية والأراضى الصناعية والتراخيص الصناعية فعلى الرغم من إقرار قانون التراخيص الصناعية والذى حدد فترة معينة لإصدار تراخيص الصناعات الامنة والخطرة بهدف التسيير على المستثمرين ولكن الواقع غير ذلك تماما، حيث يشتكى المستثمرين من طول فترة إجراءات التراخيص وان ما نص عليه القانون لا ينفذ على أرض الواقع.

بالإضافة إلى أن خدمات الشباك الواحد لا تنفذ، ويأمل المستثمرون أن يشهد هذا العام العمل على حل التحديات التى تواجه القطاع الصناعى.

دعا محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، الجهاز المصرفى إلى منح تيسيرات للحصول على القروض، إلى جانب العمل على تعديل آلية التعامل بما يساهم فى إعادة تشغيل تلك المصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وقال فى تصريحات خاصة لـ فيتو”إن المرحلة المقبلة تحتاج معالجة التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع الصناعى لافتا إلى اننا نامل بعد تولى نيفين جامع لوزارة الصناعة أن يحدث تحريكا بالملف.

وأشار المهندس إلى أنه لا بد من إعادة تشغيل أي منشآت صناعية متوقفة لافتا إلى اننا نامل بأن تؤتى هذه المبادرة ثمارها، لافتا إلى أن تعثر المصانع يتضمن نوعين “تكنولوجى أو مالى”.