براءة متهم وسجن 12 آخرين في قضية "شهيد أكاديمية"
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية المستشارين مدنى دياب، ومحمد على عبد الرحيم، وبسكرتارية محمد عبدالعزيز منصور، وعادل عبدالحليم، بمعاقبة المتهمين في مقتل طالب الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام، والمعروفة بقضية "شهيد الأكاديمية".
حيث قضت المحكمة، بمعاقبة كل من (محمد عبد الغفار)، و(محمد عبد المطلب)، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة (عبد الكريم حامد)، و(عبد الغفار خالد)، و(ولاء حسين)، بالسجن لمدة 4 سنوات، ومعاقبة كل من (خالد حافظ)، و(شريف قطب)، و(أحمد حسن)، و(عبد القوى موسى) و(أيمن أحمد)، و(خالد عثمان) و(سامح صابر) بالسجن لمدة عامين لكل منهما، وبراءة المتهم (خالد محمد).
فور صدور الحكم سادت حالة من الغضب الشديد داخل القاعة، بين أقارب وأصدقاء المتهمين من حرس مدينة الإنتاج الإعلامي، وظلوا يهتفون ظلم وحرام وباطل، اعتراضا منهم على حكم المحكمة.
قبل النطق بالحكم فوجئ الحاضرون بإصابة نجل المتهم (خالد عثمان)، بحالة من البكاء الهستيري خلال قراءته القرآن بصوت عال داخل القاعة، حيث تدخل أقاربه وأصدقاء والده في حاولة للتهدأة من روعه.
تعود وقائع القضية عندما تلقت نيابة أكتوبر، برئاسة عمرو مخلوف إخطارًا من المستشفى العام، باستقبال (أحمد وحيد) 23 سنة، طالب بالفرقة الثالثة بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم والإعلام، مصابا بكدمات متفرقة في الجسد، وفي حالة غيبوبة تامة، وكشفت التحقيقات المبدئية أن مشاجرة نشبت بين الطالب وخمسة من حراس البوابة رقم 4 بمدينة الإنتاج.
عندما حاول الطالب عبور بوابة 4 بمدينة الإنتاج الإعلامي بسيارة بدون تصريح، كما أنه لم يكن يحمل "كارنيه دراسي" للسنة الجديدة، مما دفع الحرس إلى منع دخوله، فنشبت مشادات كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تدخل فيها عدد من الطلبة أصدقاء بالأكاديمية، وتعدى خلالها حرس المدينة على الطالب بالضرب المبرح حتى سقط مغشيا عليه، واستدعى زملائه الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل بها قرابة 3 أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وأحالت النيابة العامة 12 من أفراد الأمن للمحاكمة الجنائية.
وكان المحامى أحمد سعيد دفاع المتهمين، قد تقدم بطلب لرد هيئة المحكمة، وأكد أن السبب الرئيسي لطلبه أن المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر، مقدمين بتهمة ضرب أفضى إلى موت، ولكن المحكمة عدلت القيد، والوصف في القضية إلى قتل عمد، وقامت المحكمة بعدها بحجز القضية للنطق بالحكم.
