أحد رافعي دعوى البطلان: "الدستورية " حكمت بمنع الشورى من التشريع
قال المستشار طارق محمود، أحد المحامين المتقدمين بدعوى بطلان مجلس الشورى واللجنة التأسيسية للدستور في تصريح له اليوم الأحد، إن المحكمة الدستورية العليا قضت في حكمها بمنع مجلس الشورى الحالي مناقشة أي قوانين تشريعية، مع عدم وجوب الرئيس بتمرير أي قانون تشريعي.
تابع: وبالتالي فإن الرئيس ومجلس الشورى صورة فقط، لأن المحكمة أعطت حق التشريع لمجلس الشعب الذي سوف يتم انتخابه في المرحلة المقبلة.
وأضاف محمود أن حكم المحكمة ببطلان الجمعية التأسيسة للدستور يشير إلى أن الدستور الذي وضعته تلك الجمعية باطل.
ووصف محمود بيان الرئاسة بأنه بيان العار، مناشدا الشعب بضرورة التصدي للرئاسة والوقوف لها بالمرصاد؛ لأنه الوحيد الذي بيديه الحل، منوها إلى أن المحكمة دورها انتهى عندما أصدرت الحكم.
