وزير العدل يناقش مشروع قانون التأمين الموحد مع المالية والبنك المركزي

رأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم، اجتماعا تنسيقيا بحضور رئيس هيئة الرقابة المالية، وممثلي وزارة المالية، وقطاع الأعمال العام، والبنك المركزي.

وناقش الاجتماع مشروع قانون التأمين الموحد المقترح من خلال هيئة الرقابة المالية، والذي تم تنقيحه وصياغته بقطاع التشريع بوزارة العدل، وذلك في صورته النهائية،  بناء على قرار المجموعة الوزارية الاقتصادية.

أول قرار من وزير العدل بشأن الشهر العقاري

ويتضمن مشروع القانون جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة التي  تتناول أحكام التأمين في مصر وتوحيدها في قانون واحد، منها القانون المدني، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين علي حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975.  

وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، على أهمية مشروع قانون التأمين الموحد الجديد، موضحًا أنه يساهم في رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها.

وأضاف أن هذا التشريع  يأتي في إطار اهتمام الدولة بقطاع التأمين وإصدار التشريعات المنظمة له، بهدف تحقيق التنظيم الأمثل لهذا القطاع، وخلق شبكة أمان للمجتمع مع تعزيز أدوات حماية المتعاملين، من حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير، وإيجاد مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال التأسيس والترخيص من خلال هيئة رقابية واحدة.