أول قرار من وزير العدل بشأن الشهر العقاري

عقد المستشار عمر مروان وزير العدل اجتماعاً مطولاً مع مساعده للشهر العقاري؛ لبحث المشكلات المطروحة بشأن قطاع الشهر العقاري، ومعوقات العمل التي أُثيرت خلال الفترة الأخيرة.

وانتهي الاجتماع بتوجيه وزير العدل  بسرعة التواصل مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك لتفعيل نتيجة إجراءات الإختبارات الأخيرة التي عقدها القطاع للمتقدمين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري حيث تم اعتماد النتيجة بعد موافقة  رئيس مجلس الوزراء علي نقل الموظفين الذين وقع عليهم الاختيار بالدرجات المالية حتي يتم تنفيذ ذلك فورًا ودون إبطاء.

ووجه وزير العدل بالإستعانة بالموظفين القانونيين في الإدارات الأخرى داخل مصلحة الشهر العقاري وقيامهم بأعمال التوثيق، فضلاً عن زيادة ساعات العمل بمقابل.

"العدل" ترد على "النواب" بشأن سوء خدمات الشهر العقاري

كما تناول الاجتماع خطة الميكنة ومعوقاتها وطرق التغلب عليها، وانتهي الاجتماع بطلب عرض تقرير يومي لما يتم اتخاذه من إجراءات بشأن ما سبق.